خواطر أساسية: ماذا بعد؟
خواطر أساسية: ماذا بعد؟
تم نشره في تقرير بتوقيت برايم وموقع آراب فاينانس
وفعلها البنك المركزي المصري! رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة ليلة الخميس الماضي بمقدار 200 نقطة أساس، بما يتوافق مع توقعاتنا ومعظم تقديرات السوق. تم تسليط الضوء على مبرراتنا لرفع سعر الفائدة في 12 مارس (رحلة مليئة بالمطبات!) وصباح الخميس الماضي (متمسكين برأينا) إذا كنت ترغب في الاطلاع عليها. ومع ذلك، من المرجح أن يبدأ المتعاملون في السوق في التساؤل "ماذا بعد؟"
ما إذا كان البنك المركزي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة (أم لا) يعتمد على مدى فعالية تحركاته الأخيرة في تشديد السياسة النقدية منذ أوائل عام 2022 حتى الآن، سواء كان ذلك من خلال مضاعفة أسعار الفائدة عن طريق رفع تراكمي قدره 10 نقاط مئوية أو رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بـ 4 نقاط مئوية إلى 18%. دعونا نتفق على أن مستويات التضخم المرتفعة الحالية ليست مدفوعة بالطلب ولكن يغذيها إلى حد كبير دولار أمريكي أقوى (أي التضخم المستورد). لكن من خلال رفع أسعار الفائدة، يحاول البنك المركزي تجنب إضافة وقود إلى النار. بعبارة أخرى، من غير المحتمل أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تباطؤ معدلات التضخم ولكنه سيعمل على احتواء التضخم حتى لا يخرج عن السيطرة. نتوقع أن تبلغ معدلات التضخم ذروتها في مارس وأن تصل إلى 30%+ في المتوسط لعام 2023 بأكمله.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يبدي المستثمرون المحليون، وخاصة البنوك، اهتماماً أكبر بسوق الدين المصري، نظراً لأن احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى أصبحت الآن أقل بكثير. ومع ذلك، من المرجح أن يستمر المستثمرون الأجانب في تجاهل سوق الدين المحلي في مصر والمربح حالياً لأن مخاطر سعر الصرف يمكن أن تقلل بسهولة تلك العوائد المرتفعة. غالباً ما يضاعف المستثمرون الأجانب من رهانهم بعوائد مرتفعة بالإضافة إلى مكاسب عملة نتيجة قوة العملة المحلية، ولكن ينقصهم الجزء الأخير. وقد تتساءل إذن ماذا عن سعر الصرف؟ هذا مثل سؤالك ماذا سيأكل محافظ البنك المركزي على الإفطار اليوم. يمكننا فقط تخمين ما سيفعله البنك المركزي المصري بسعر الصرف، ولكن السيناريو الأساسي الخاص بنا للجنيه المصري هو ارتفاع أكثر لسعر الصرف، ولكن تدريجياً، إلى 32.5 جم/دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني 2023 قبل أن يتراجع إلى 30.0 جم/دولار أمريكي بنهاية عام 2023. يجب أن يكون ذلك مدفوعاً بالاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي في بعض الشركات المملوكة للدولة والتي يزيد عددها عن 32 شركة والمتاحة للبيع.
هل يعني ذلك ألا نتوقع انخفاضاً ثالثاً في قيمة العملة بنسبة من رقمين على غرار تحركات 21 مارس و27 أكتوبر من العام الماضي؟ في حين أن كل شيء مطروح، لا نعتقد أن خفضاً آخر لقيمة العملة بنسبة من رقمين سيفي بالغرض. فهو مثل ارتفاع السعر على طول منحنى عرض عمودي للدولار الأمريكي. فلن يؤدي رفع سعر الصرف إلى زيادة المعروض من الدولار الأمريكي في السوق. حتى الآن، نعتقد أن السياسة النقدية قد أدت دورها بما يكفي بالفعل. في رأينا، الأمر الآن متروك لبدء تنفيذ السياسة المالية. وهذا يعني أن الوقت قد حان للمضي قدماً في تحويل الأقوال إلى أفعال وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المرتقبة بجدية.
تم نشر نسخة معدلة من هذا المقال على موقع ArabFinance.com باللغتين العربية والإنجليزية.