أصبح الآن رسمياً أن التضخم في مصر لا يبدو مؤقتاً، على الأقل في عام 2023. لقد كانت وجهة نظرنا ولا تزال أن شهري فبراير ومارس سيشهدان ذروة التضخم في عام 2023. ومع ذلك، نلاحظ أن شهر رمضان—والذي عادةً ما يكون مصحوباً بارتفاع الأسعار المدفوعة بالطلب—يبدأ في أواخر مارس. لذا يمكننا أن نتنبأ بأنه من المرجح أن يتجاوز التضخم 30% في مارس كما حدث في فبراير. سيكون هذا مدفوعاً جزئياً بالزيادات الأخيرة في أسعار الوقود بنسب 7-11% والتي نعتقد أنها ستغذي سلال مؤشر أسعار المستهلكين الأخرى. ولكن المشكلة هنا لا تكمن في مدى ارتفاع التضخم، بل تتعلق بالأحرى في مدى ارتفاعه في المستقبل القريب. لهذا، نحتاج إلى طرح سؤالين:
(1) بالنسبة للسوق: إلى أي مدى سيكون التضخم أعلى من المتوقع خلال الأشهر القليلة القادمة؟
(2) بالنسبة للبنك المركزي المصري: إلى أي مدى يتوقع المركزي ارتفاع التضخم قبل أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى؟
يمكن أن تساعدنا الإجابة على هذين السؤالين في وضع تصور لأداء السوق خلال الفترة المقبلة. بالنسبة للسؤال الأول، نعتقد أن التضخم في فبراير سيقود السوق إلى توقع معدلات تضخم أعلى التي من المحتمل أن تتجاوز 30% حتى نهاية الربع الثالث 2023. أما بالنسبة للسؤال الثاني، نعتقد أن البنك المركزي المصري يجب أن يلتزم بكلمته التي استشهد بها من قبل وهي أن "معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة" هي العامل الرئيسي في تحديد أسعار العائد الأساسية. وبالتالي، نتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس كاملة على الأقل وهي التي كنا نتوقع حدوثه خلال النصف الأول 2023 ولكننا نتوقع الآن حدوثه في وقت مبكر خلال اجتماعه في 30 مارس، خاصةً وأن الاجتماع التالي سيكون في النصف الثاني من شهر مايو.
بالنسبة لسوق الأسهم، نعتقد أن الرحلة خلال النصف الأول من عام 2023 ستكون مليئة بالمطبات حتى نرى بعض علامات انحسار التضخم، باستثناء توتر الأسواق العالمية بعد فشل سيليكون فالي بنك. وبالتالي، فإننا نستمر في تفضيل المستفيدين من أسعار الفائدة المرتفعة، مثل البنوك والشركات التي لديها أرصدة صافي نقدية وكذلك الشركات التي لديها قدرة عالية على تمرير التكاليف لعملائها. أي أننا نركز على أبو قير للأسمدة [ABUK]، الإسكندرية لتداول الحاويات [ALCN]، أموك [AMOC]، بي انفستمنتس [BINV]، القناة للتوكيلات الملاحية [CSAG]، الدلتا للسكر [SUGR]، الشرقية للدخان [EAST]، إي فاينانس [EFIH]، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي [MPRC]، فوري [FWRY]، مصر لصناعة الكيماويات [MICH]، موبكو [MFPC]، نايل سات [EGSA]، أوراسكوم كونستراكشون [ORAS]، أوراسكوم المالية القابضة [OFH]، وتعليم لخدمات الإدارة [TALM].