كما ذكرنا يوم الأحد 12 مارس 2023، نعتقد أن التضخم في مصر ليس مؤقتاً وسيظل مرتفعاً لفترة أطول، على الأقل في عام 2023. تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة الرئيسية في مصر (الكوريدور الآن عند 16.25-17.25%) في اجتماعها الثاني لعام 2023 من إجمالي ثمانية اجتماعات مقررة. ما زلنا نتمسك بتوقعاتنا برفع 200 نقطة أساس، وهذه هي أسبابنا:
(1) جاءت معدلات التضخم السائدة أعلى من المتوقع: ارتفع التضخم أعلى من المتوقع في فبراير، حيث بلغت معدلات التضخم العام والأساسي أعلى مستوياتها عند 31.9% و40.3%، على التوالي.
(2) التضخم المتوقع سيظل مرتفعاً: نتوقع أن تظل معدلات التضخم "المتوقعة"، التي يفضلها البنك المركزي المصري بدلاً من "السائدة"، عند مستويات مرتفعة. نرى الآن معدل تضخم عند 31.4% كمتوسط لعام 2023، ليبلغ ذروته في مارس عند 35.4% للتضخم العام و41.7% للتضخم الأساسي.
(3) الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية سيكون بعد 49 يوماً: نلاحظ أن قراءات التضخم لشهر مارس لن تنشر قبل 10 أبريل وحيث أن اجتماع لجنة السياسة النقدية التالي سيكون في 18 مايو عندما سيكون لدى لجنة السياسة النقدية قراءاتي للتضخم (مارس وأبريل)، عندئذٍ قد يكون الوقت متأخر قليلاً لاتخاذ إجراءات خاصة بالسياسة النقدية.
(4) من المفترض أن يكون تأثير آخر زيادات لأسعار الفائدة قد ظهر الآن: لقد مر أكثر من ثلاثة أشهر منذ الرفع الأخير للجنة السياسة النقدية بـ 300 نقطة أساس في أواخر ديسمبر، والذي نعتقد أنه قد بدأ في التأثير في الاقتصاد.