عمرو الألفي: ماذا بعد تراجع التضخم في مصر لشهر يونيو وقرار المركزي المصري القادم؟
على قناة العربية Business
في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 في مقابلة على الهواء مباشرةً عن طريق تطبيق زووم، تحدث عمرو حسين الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، على قناة العربية Business عن تراجع التضخم في مصر لشهر يونيو وتوقعاته لقرار البنك المركزي المصري الأسبوع القادم.
ويمكنكم أيضاً قراءة الملخص أدناه.
المقابلة
والملخص كالتالي كما تم نشره بموقع العربية دوت نت بواسطة الإعلامية الأستاذة فهيمة أحمد:
قال رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية، عمرو حسين الألفي، إن التضخم في مصر ارتفع بنسبة 1.6% خلال شهر يونيو على أساس شهري، بعد انخفاض نسبته 0.6% في مايو السابق عليه، ما يشير إلى عودة التضخم للارتفاعات الشهرية.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أنه بالنظر للمقارنة على أساس سنوي فإن التضخم انخفض وسبب هذا يعود بشكل كبير إلى سنة الأساس لأن ذروة التضخم في النصف الأول من العام الماضي كانت في يونيو حيث قفز معدل التضخم فوق 35% على أساس سنوي.
وأوضح أنه عندما يوجد ارتفاع في معدل التضخم على أساس سنوي من رقم مكون من خانتين فإنه يفضل النظر إلى معدل التضخم الشهري لأنه يعكس تطور الأسعار من شهر لآخر.
وتابع "ارتفاع الأسعار بنسبة 1.6% في يونيو على أساس شهري يعكس زيادة سعر الخبز المدعم في أول يونيو، ومتوقع خلال الفترة المقبلة زيادة أسعار بعض الخدمات مثل الكهرباء و بعض مواد الوقود فيمكن أن يلقي هذا بظلاله على الأسعار في الوقت الحالي وإن كانت حدة الارتفاع أقل من المتوقع في السابق بالنسبة للقطاع الخاص".
وبشأن توقعاته لقرار الفائدة المتوقع من المركزي المصري في الاجتماع المقبل قال الألفي إنه رغم انخفاض معدل التضخم في يونيو إلى 27.5% إلا أن معدل العائد لليلة واحدة بين البنوك المصرية عند 27.25% فما زال سعر الفائدة الحقيقية سالبا،مشيرا إلى أن المركزي ينظر إلى معدل التضخم المتوقع وليس المستوى الحالي فقط.
"إذا ما اتجه المركزي لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل سيزيد معدل الفائدة الحقيقي السالب وسيكون تغييرا في اتجاهات السياسة النقدية التشددية بينما انطباعات صندوق النقد الدولي في المراجعات الأخيرة أشارت إلى مناقشات مع السلطات المصرية لاستمرار السياسات النقدية التشددية خلال الفترة المقبلة"، وفق الألفي.
وقال الألفي "أعتقد أننا لم نر التأثير الكامل لرفع أسعار الفائدة منذ بداية العام في الاقتصاد المصري، ومن المبكر أن يتخذ المركزي قرار خفض الفائدة في الاجتماع المقبل ونتوقع أن يبدأ التخفيض من السنة المقبلة، ومن ثم المتوقع تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل".
Thanks for reading BORSAGY = بورصجي! Subscribe for free to receive all new content.