خواطر أساسية: على نفس الوضع

تم نشره في تقرير بتوقيت برايم

اليوم، ستجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتقييم نتيجة الرفع التراكمي البالغ 10 نقاط مئوية حتى الآن في فترة تزيد قليلاً عن عام. في المرة الأخيرة التي اجتمعت فيها لجنة السياسة النقدية، أبقت أسعار الفائدة دون تغيير عند 18.25% / 19.25% لمعدلات الإيداع / الإقراض لليلة واحدة. هذا هو الرابع من إجمالي ثمانية اجتماعات مقررة في عام 2023، حيث نعتقد أن هناك احتمالاً أكبر بأن تظل لجنة السياسة النقدية على وضعها وتحافظ على أسعار الفائدة كما هي لعدة أسباب، وهي:

1. عندما اجتمع الأسبوع الماضي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقف رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى بعد 10 رفعات متتالية خلال أكثر من عام بقليل. وهو ما يمنح الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، مجالاً للتنفس دون الحاجة إلى القلق بشأن عملاتها المحلية.

2. ينبع معدل التضخم المرتفع حالياً بشكل أساسي من ديناميكيات دفع التكلفة بدلاً من سحب الطلب. وبالتالي، فإن رفع الأسعار مرة أخرى لن يؤدي إلا إلى ارتفاع تكلفة التمويل وبالتالي ارتفاع التكلفة على المستهلكين، مما يؤدي إلى زيادة التضخم.

3. من خلال رفع أسعار الفائدة، سترتفع تكلفة الدين المحلي في نهاية المطاف، مما قد يضر بميزانية الدولة خاصة في وقت تتخطى فيه عوائد أذون الخزانة 24%.

وبالتالي، نعتقد أن لجنة السياسة النقدية ستختار إبقاء الوضع كما هو عليه في الوقت الحالي، مما سيوفر كل قوتها النقدية في النصف الثاني من عام 2023.