لا يخفى على المتابع للشأن الاقتصادي العالمي والإقليمي حقيقة أن الاقتصاد التركي يواجه تحديات تتعلق بارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية.
ومن العوامل المساهمة في ارتفاع التضخم هو مضاعفة الحد الأدنى للأجور مؤخرا إلى 17,002 ليرة تركية (ما يعادل 525 دولار أمريكي في الشهر)، وهو ما تم تنفيذه في أوائل عام 2024 قبل الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد الماضي ونجحت المعارضة في هزيمة حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمرة الثانية على التوالي وهو ما اعتُبر انتكاسة له ولحزبه الحاكم العدالة والتنمية. وقد تحدث محافظ البنك المركزي التركي الجديد فاتح كاراهان عن التضخم مؤخرا معتبرا زيادة الحد الأدنى للأجور هي أكبر خطر على توقعات التضخم في البلاد.