نحو استراتيجية جديدة للاستثمار بعد عام خالف كل التوقعات
مقال رأي مقدم لمجلة مباشر مصر - عدد يناير 2016
بدون شك جاء العام الماضي 2015 بما لا تشتهي السفن. فلم يجيئ مخالفاً فقط لكل التوقعات ولكنه جاء مخيباً للآمال في آن الوقت. ففي بداية عام 2015، ساد مجتمع الإستثمار العالمي حالة معنوية إيجابية بعد أن بدأ الإقتصاد الأمريكي في التعافي من آثار الأزمة العالمية. وكان مجتمع الإستثمار مختلفاً في بداية العام حول ما إذا كان بنك الإحتياط الفيدرالي سيقوم برفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي في ذلك العام أم سيقوم بالتأجيل. فبالرغم من أن البنك المركزي الأمريكي لم يقم برفع أسعار الفائدة حتى آخر العام إلا أن أسواق الأسهم العالمية شهدت موجات تذبذب شديدة مابين إرتفاعاً وهبوطاً في متأثرة بأسعار النفط التي واصلت هبوطها الحاد خلال العام بالرغم من توقعات الإقتصاديين بإستقرارها بنهاية عام 2015.
فقد إستعاد النفط بعضاً من خسائر العام الأسبق (عام 2014) بإرتفاع وصل إلى 16.5 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015 ولكنه سرعان ماتهاوى مرة أخرى على غير المتوقع. فمن جهة كان أحد العوامل المؤثرة على سعر النفط هو التخوف من تباطؤ الإقتصاد العالمي ومايتبع ذلك من إنخفاض في معدلات النمو في إقتصادات كبيرة مثل الصين وبالتالي الإنخفاض في الطلب على النفط مع زيادة المعروض منه نتيجة إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة. ومن جهة أخرى كان إتفاق إيران النووي في أبريل 2015 تاريخياً وهو ما قد يمهد لإيران الطريق للعودة مرة أخرى للمجتمع العالمي حال رفع العقوبات عليها في عام 2016 متضمناً ذلك السماح لها ببيع نفطها في الأسواق العالمية وبالتالي إرتفاع المعروض مرة أخرى.
فالآن ونحن في بداية عام جديد لابد وأن نحدد استراتيجية جديدة للاستثمار آخذين في الإعتبار كل ما هو متوقع وغير متوقع. بمعنى آخر، لابد وأن نكون مستعدين لأي سيناريو قابل للحدوث مع المرونة في تغيير القرار الاستثماري وفقاً لمجريات الأحداث خلال العام. فتعريف الاستراتيجية هو "التخطيط وتحديد الوسائل التي يجب الأخذ بها لتحقيق الأهداف البعيدة" حيث الاستثمار طويل الأجل. ولكن الدرس الذي يمكن أن نتعلمه من عام 2015 هو أن نتوقع الغير متوقع وأن نستعد للأسوأ.