برنامج الطروحات الحكومية في مصر .. عوامل نجاحه .. فوائده .. وتوقيته

مشاركة عمرو حسين الألفي في ندوة بوابة أخبار اليوم

نظمت بوابة أخبار اليوم مساء يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير2023 ندوة اقتصادية تحت عنوان "برنامج الطروحات الحكومية: انتعاشة لسوق المال والاستثمار في مصر"، بحضور عدد من خبراء سوق المال والبورصة والتي شارك فيها عمرو حسين الألفي، كرئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية.

أهم المحاور التي تعرض لها الألفي خلال الندوة

• مقارنة تاريخية: المقارنة بين برنامج الطروحات السابق في عام 2018 والبرنامج الحالي في عام 2023 تشير إلى اتجاه الدولة في تنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة بطرح شركات جديدة غير مدرجة بالبورصة المصرية، إما لمستثمر استراتيجي أو عن طريق الطرح العام الأولي (IPO) من خلال البورصة المصرية. أي أن الاتجاه هو طرح حصص في شركات مغلقة وليس بالضرورة شركات مدرجة بالفعل في البورصة المصرية، مع زيادة عدد القطاعات الممثلة في برنامج الطروحات من 7 قطاعات إلى 12 قطاع.

برنامج الطروحات السابق (23 شركة)

• 23 شركة، كان منها 9 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، تم التخارج فقط من 4 شركات بنسبة نجاح 17%، وهي:

  • إي فاينانس عن طريق الطرح العام الأولي في البورصة المصرية.

  • الشركة الشرقية للدخان عن طريق بيع لمستثمرين بطريقة سجل الأوامر المعجل (accelerated book building)

  • أبو قير للأسمدة عن طريق بيع لصناديق سيادية خليجية.

  • الإسكندرية لتداول الحاويات عن طريق بيع لصناديق سيادية خليجية.

• لو أضفنا ثلاث شركات أخرى تم التخارج جزئياً منها، ترتفع نسبة النجاح لـ 27%، وهي:

  • البنك التجاري الدولي - مصرعن طريق بيع لصناديق سيادية خليجية.

  • فوري عن طريق بيع لصناديق سيادية خليجية.

  • موبكو لتصنيع الاسمدة عن طريق بيع لصناديق سيادية خليجية.

• 7 قطاعات ممثلة، وهي:

  1. قطاع البنوك والخدمات المالية.

  2. القطاع الاستهلاكي.

  3. القطاع الصناعي.

  4. قطاع البترول والغاز.

  5. قطاع البتروكيماويات.

  6. القطاع العقاري.

  7. قطاع النقل واللوجستي.

برنامج الطروحات الحالي (32 شركة)

• شركة واحدة فقط مدرجة بالبورصة المصرية، وهي:

  • باكين.

• 7 شركات من البرنامج السابق لا تزال مطروحة في البرنامج الحالي، وهي:

  1. بنك القاهرة.

  2. مصر للتأمين.

  3. الحفر المصرية.

  4. إيلاب.

  5. إيثيدكو.

  6. دمياط لتداول الحاويات.

  7. بورسعيد لتداول الحاويات.

• 12 قطاعات ممثلة، بإضافة 5 قطاعات أخرى وهي:

  1. القطاع الزراعي.

  2. قطاع الطاقة.

  3. قطاع التعدين.

  4. قطاع الأدوية.

  5. قطاع السياحة.

• تعريفات هامة: المستثمر الاستراتيجي هو شركة متخصصة تعمل في نفس القطاع المستهدف وتستثمر فيه بهدف التوسع الجغرافي أو التوسع الرأسي، على سبيل المثال. أما المستثمر المالي فهو شركة إدارة استثمارت أو صناديق استثمار كصناديق الملكية الخاصة (private equity funds) أو الصناديق السيادية الخليجية، على سبيل المثال.

• الوقت مناسب للطروحات .. بشرط: يرى الألفي أن توقيت برنامج الطروحات الحكومية مناسب طالما أن تقييم الشركات المطروحة مناسب وبسعر جاذب للمستثمرين في ضوء أزمة السيولة الحالية التي تواجهها الدولة في مصر.

• حجم البورصة المصرية ضئيل للغاية ولا يعكس قيمة شركات مصر: رأس المال السوقي للبورصة المصرية حالياً هو فقط 35 مليار دولار مما يعني صعوبة طرح شركات بقيمة 10 مليار دولار كل عام ولكن السبب هنا أسباب هيكلية مثل سوء تسعيرالأسهم المصرية، أي أن أسعار الأسهم المصرية أقل بكثير من قيمها العادلة. على سبيل المثال، تتجه أبوظبي لطرح حصة أقلية تبلغ 4% فقط في شركة أدنوك للغاز بقيمة 2 مليار دولار، أي أن تقييم الشركة يبلغ 50 مليار دولار، أعلى بأكثر من 40% من القيمة لاسوقية لكل الأسهم المصرية المدرجة بالبورصة. أيضاً، هناك مشكلة هيكلية أخرى وهي عدم وجود معايير معقولة يتم تطبيقها عند اختيار صاحب الأموال لمدير الاستثمار وعند اختيار مدير الاستثمار لشركة الوساطة المالية.

• البورصة للاستثمار وليس للربح السريع: البورصة المصرية أصبحت الملاذ الأول والأخير لبعض المستثمرين لتحقيق المكسب السريع وليس المكسب طويل الأجل فهي تساعد المستثمرين على المحافظة على قوتهم الشرائية في ضوء ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار الأمريكي.

• المراجعة الدورية لنسب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة .. أمر هام للغاية: يجب على الدولة تقديم كشف حساب دورياً عن حجم تنفيذ مستهدف الوصول بمشاركة القطاع الخاص إلى 65% من الاقتصاد.

الفوائد الاقتصادية لبرنامج الطروحات الحكومية

من ناحية الاستثمار

• تحسن البيئة الاستثمارية من حيث الشفافية والوضوح لأعمال الشركات المدرجة وبالتالي القطاع الاقتصادي الذي تنتمي له.

• توسيع قاعدة المساهمة في الشركات العاملة لكل مواطن مصري وبالتالي تجنب ظواهر غير صحية زي المستريح وغيره.

• الاستثمار في أسهم الشركات يعتبر في الغالب طريقة للتحوط من معدلات التضخم المرتفعة حيث ان الشركات تستطيع رفع أسعار منتجاتها أو خدماتها وبالتالي المحافظة على ربحيتها.

من ناحية التمويل

• بيع المساهم المؤسس جزء من حصته في شركة يساعد على خلق قيمة اقتصادية لم تكن مرئية قبل الطرح (أي أن القيمة الدفترية تصبح قيمة سوقية أعلى).

• قدرة الشركة على زيادة رؤوس أموالها عن طريق البورصة بطرح أسهم جديدة لمساهمين جدد وأيضاً مع ارتفاع مستوى الشفافية من نشر القوائم المالية وتغطية هذه الشركات من قبل المحللين بالسوق يساعد الشركات أيضاً عند الاقتراض من البنوك لوجود قيمة سوقية لأسهمها بالإضافة إلى المتابعة اللحظية من قبل سوق المال لها.

من ناحية الاقتصاد الكلي

• طرح الشركات يرفع من كفاءة سوق المال حيث يمثل نسبة أكبر من الاقتصاد المحلي وبالتالي ترتفع القيمة السوقية للشركات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.

• طرح الشركات يخلق فرص استثمارية للمساهمين طويلي الأجل مثل صناديق المعاشات الخاصة وشركات التأمين وبالتالي يستفيد المواطن من استثمار أمواله عبر السنين، أسوة بأمريكا على سبيل المثال.

• وجود هذه الشركات في البورصة المصرية سيساعد على نشر المعلومات والإفصاحات اللازمة عنها وبالتالي ستجذب المستثمرين المحليين والأجانب والعرب.

من ناحية المواطن المصري

• استفادة مباشرة: عن طريق الاستثمار في الشركات المطروحة وتحقيق عائد من توزيعات الأرباح وعائد رأسمالي.

• استفادة غير مباشرة: عن طريق استفادة الدولة من تطير هذه الشركات وتعظيم قيمتها وبالتالي تحقيق عوائد منها كمستثمر مثل توزيعات الارباح وايضاً من خلال ارتفاع حصيلة ضريبة الدخل.

هل الوقت مناسب لطرح الشركات

الوقت يكون مناسب كلما تحققت نقطتان:

1. السعر المعروض للأسهم المطروحة يعني عائد ضمني جيد بعد الأخذ في الاعتبار مستوى المخاطرة في الشركات المطروحة.

2. ارتفاع كفاءة السوق ليكون تسعير الأسهم فيما بعد عاكساً للوضع المالي والاقتصادي للشركات المطروحة ويكون ذلك من خلال جذب مؤسسات للبورصة بجانب الأفراد لأن المؤسسات يغلب عليها طابع الاحترافية بينما يتأثر الأفراد بالإشاعات والحالة العامة للسوق إذا كان صاعداً أم هابطاً.

غير ذلك يمكن طرح أي شركة في أي وقت طالما العائد المعدل بالمخاطرة جذاب.

كيفية جذب الاستثمار الأجنبي في مصر

• عن طريق الشفافية ووضوح الرؤية.

• المستثمر الأجنبي لديه فرص استثمارية متاحة حول العالم يذهب لتلك التي تحقق له العائد الحقيقي بعد تغيرات أسعار العملة المحلية. فاستقرار سعر الصرف — وليس ثباته — مهم جداً لجذب المستثمر الأجنبي قبل عرض الفرص الاستثمارية التي تحقق عائداً مغرياً.

• وأخيراً وليس آخراً .. سهولة تحرك رؤوس الأموال إلى ومن السوق.

أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار

جاذبية القطاعات تتغير حسب الحالة الاقتصادية، فعلى سبيل المثال في مصر الآن الاهتمام يكون بالقطاعات التي تستفيد من:

• ارتفاع سعر الفائدة مثل البنوك.

• ارتفاع سعر الدولار مثل الشركات المُصَدِّرة.

• ارتفاع أسعار السلع العالمية مثل الألومنيوم والأسمدة.

• ارتفاع معدلات التضخم.

برنامج الطروحات هو فرصة لحل أزمة

فرصة ..

نحو إعادة بناء بيئة الاستثمار بالبورصة كفكرة عن طريق التوعية الاستثمارية خلال مراحل التعليم المختلفة والتأكيد على ثقافة الاستثمار طويل الأجل بعيداً عن المكسب السريع واقتراح تدشين صناديق استثمار للمواطنين تكون مختصة فقط بالاستثمار في الطروحات العامة الجديدة (IPO mutual funds).

لحل أزمة ..

الالتزام عاجلاً وليس آجلاً بآليات السوق وحرية انتقال رؤوس الأموال دخولاً وخروجاً من السوق فالأزمة هنا هي أزمة مصداقية من جانب المستثمرين قبل الاستثمار في مصر.

لمشاهدة ملخص المحاور التي تعرض لها عمرو حسين الألفي، برجاء الضغط على هذا الرابط.

المشاركون في الندوة (حسب الترتيب الأبجدي)

1. الأستاذ/ أحمد سمير — عضو مجلس الشيوخ وخبير سوق المال.

2. الأستاذة/ راندا حامد — رئيس مجلس إدارة شركة عكاظ لإدارة محافظ الأوراق المالية.

3. الأستاذة/ رانيا يعقوب — عضو مجلس إدارة البورصة المصرية وخبيرة سوق المال.

4. المهندس/ عبد الناصر طه — رئيس مكتب مصر في الاتحاد الدولي للعقار.

5. الأستاذ/ عمرو حسين الألفي — رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء سوق المال (CFA Society Egypt).

6. الأستاذ/ معتصم الشهيدي — خبير سوق المال.

أدار الندوة من فريق ”بوابة أخبار اليوم“ (حسب الترتيب الأبجدي)

1. الأستاذ/ حسن هريدي.

2. الأستاذة/ شيماء مصطفى.

3. الأستاذ/ وائل المزيكي.