خواطر أساسية: ثلاث نقاط تؤخذ في الاعتبار

تم نشره في تقرير بتوقيت برايم

اليوم، ستقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ما إذا كانت ستستمر في سياستها التشددية الأخير أو أنها ستأخذ استراحة. نعتقد أن القرار سيكون الأخير، على الأقل بالنسبة لقرار اليوم، حيث يُحتمل أن تُبقي اللجنة على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 18.25%/19.25% لأسعار الإيداع/الإقراض لليلة واحدة. في ثالث اجتماعاتها من إجمالي ثمانية اجتماعات مقررة في عام 2023، من المرجح أن يكون لدى لجنة السياسة النقدية ثلاث نقاط ستأخذها في الاعتبار، وهي:

1. عادة ما يستغرق الأمر شهرين لقياس تأثير قرارات السياسة النقدية. نعتقد أن الرفع الأخير بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس لم يتخلل كاملاً في الاقتصاد، لذلك قد تختار لجنة السياسة النقدية الانتظار والترقب قبل اتخاذ أي خطوة.

2. أظهرت قراءات التضخم العام والأساسي في أبريل بعض التراجع على أساس شهري، مما يخفف الضغط على لجنة السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة اليوم. تباطأ كل من التضخم العام والتضخم الأساسي من 32.7% و39.5% في مارس إلى 30.6% و38.6% في أبريل، على التوالي. نحن نتفهم أن الارتفاع الأخير في أسعار السولار سيؤدي في النهاية إلى تأجيج جولة أخرى من التضخم، ولكن من المرجح أن يتم تعويض ذلك عن طريق تخفيف الضغوط التضخمية من بنود أخرى في سلة مؤشر أسعار المستهلك.

3. من المرجح أن يفكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في كبح سياسته التشددية القوية في ضوء انهيار بنوك أمريكية مؤخراً في أعقاب الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة وتباطؤ التضخم كما رأينا في قراءته في أبريل عند 4.9% على أساس سنوي، أقل مستوى خلال عامين.