صفقة فودافون: هل نشهد ترسيم حدود جديدة لقطاع الاتصالات المصري أم يبقي كلٌ في مكانه؟
صفقة فودافون: هل نشهد ترسيم حدود جديدة لقطاع الاتصالات المصري أم يبقي كلٌ في مكانه؟
مشاركة عمرو حسين الألفي في تحليل على موقع FollowICT
فما هي أبرز السيناريوهات المتوقعة لهذه التحركات الاستثمارية، وتأثيرها على سوق الاتصالات المصري في ضوء السياسات الجديدة التي تتبناها الشركات للدخول في مرحلة جديدة من النمو تعتمد على القوة المالية والتكنولوجية؟
خريطة القطاع
عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في شركة برايم، أشار إلى أن هذه التحركات من جانب مجموعة “&e” حيث أنها “تبدو الأكثر جدية”، تشير إلى أننا أمام واقع جديد سيفرض نفسه خلال الفترة المقبلة على السوق، من حيث تغير خريطة القطاع بشكل كبير وإعادة تقييمه، سواءا على مستوى المحلي أو الدولي، خاصة وأن شهية المستثمرين والصناديق الخليجية مفتوحة بشكل كبير على قطاع الاتصالات المصري نظرا للنمو الكبير الذي يحظى به والاستقرار على المستوى التشغيلي والمالي وتعاظم الاستهلاك.
وأشار، إلى أنه يمكن رسم سيناريوهات لصفقة “&e” المنتظرة والخاصة بتملك حصة في فوداكوم المالكة لفودافون مصر، فإما أن تتملك حصة غير حاكمة وبالتالي يؤول لتبعيتها حصة مباشرة من فودافون مصر، أم تستحوذ على الحصة الأكبر وبالتالي سيكون هناك دور لجهاز تنظيم الاتصالات في الموافقة على هذا التحرك من عدمه خاصة وأن “e&” ستحظى بحصص حاكمة في شركتين بسوق الاتصالات المصري وهما “اتصالات وفودافون” وهو ماقد يعرقل الصفقة بدعوى الاحتكار.
ونوه عمرو الألفي ، إلى أنه لايمكن استبعاد سيناريو أخر، وهو قيام “&e” في حال نجاحها في الاستحواذ على حصة حاكمة في فوداكوم، من ضم أصول فودافون مصر لأصول اتصالات مصر في كيان واحد تحت “e&” ، وتكوين شركة ذات ملكية واحدة، وهو أيضا ماسيستدعي تدخل من جهاز تنظيم الاتصالات لمراعاة بنود وأسس لهذه الصفقة المحتملة.
ارتفاع قيمة الأصول
ولفت إلى أن الشركة المصرية للاتصالات ستكون مستفيدة بقوة من هذا الحراك، سواء من حيث ارتفاع قيمة أصولها في فودافون مصر بعد إعادة تقييم أسهم الشركة ، كما أنها ستحظى بمنافسة أكثر حمية في سوق المحمول الذي تراهن عليه خلال الفترة المقبلة في قيادة النمو لأعمال الشركة في السوق المحلي.
وأكد الألفي، أن هذه التحركات تشير إلى أن الشركات والصناديق الإقليمية التي تمتلك السيولة المالية الكافية سيكون لها نصيب الأسد في الخريطة الجديدة لقطاع الاتصالات بالمنطقة، وسط سياسات تتبعها الشركات العالمية كفودافون للخروج من الأسواق غير الرئيسية لها ، منوها إلى أنه يمكن الإشارة إلى شركات “e&” الإماراتية ، وأيضا صندوق الاستثمارات العالمة السعودي والصندوق السيادي القطري ، كما أنه لايمكن استبعاد “STC” السعودية حتي لو كانت انسحبت في وقت مضى من صفقة شارء فودافون.
في 29 يناير 2020، أعلنت شركتا الاتصالات السعودية STC وفودافون العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية، مقابل 2.39 مليار دولار، ولكن في 21 ديسمبر 2020، أسدلت شركة فودافون العالمية الستار على صفقة بيع حصتها في “فودافون مصر” لصالح شركة الاتصالات السعودية STC، بعد عام من المفاوضات.
وأوضح الألفي أن تأثير أسعار الدولار وتحركها في الفترة الأخيرة سيكون واضح على هذه الصفقات من حيث التقييمات ، حيث إن قطاع الاتصالات يعتمد على السوق المحلي في تحقيق الإيرادات وتكون بالجنيه المصري، إلا أنه يعتمد بصفة أساسية على العملة الصعبة في الاستثمار وتطوير الشبكات وبالتالي سيكون مرتبطا في كافة عمليات التطوير بأسعار الدولار، مما يشير إلى تفاوت في هذه المعادلة يكون تأثيره سلبيا على القطاع إذا ماكانت كافة العوامل الأخرى ثابته كالأسعار الحالية للخدمات أو عدم حدوث زيادات في الاستخدام بالشكل المطلوب وأعداد المستخدمين.
تحديات في المواجهة
ولفت الألفي أن هذه التحركات الاستثمارية، لاتمنع في أن سوق الاتصالات يواجه تحديات على مستوى توفير العملة الصعبة ، وارتفاع أسعار التشغيل مما يتطلب تبني سياسات للشركات تعمل على تحقيق أعلى عائد على الاستثمار عبر الحفاظ على نموها التصاعدي على مستوى عملياتها التشغيلية ومشروعاتها الرقمية داخل الدولة وأيضا على مستوى تنويع محفظتها الاستثمارية، بالدخول بخدمات جديدة تعزز من عملية التحول الرقمي داخل الدولة المصرية ، وتتلائم بشكل مثالي مع متغيرات السوق المصري الذي أصبح أكثر وعيا وطلبا للخدمات الرقمية بالإضافة إلى تبني سياسات تعمل على خفص التكاليف ومعدلات الإهلاك لتعويض هذه التأثيرات السلبية لأسعار الصرف الجديدة.