عمرو الألفي عن تحريك أسعار خدمات الاتصالات في مصر
عمرو الألفي عن تحريك أسعار خدمات الاتصالات في مصر
مشاركة في تقرير عن قطاع الاتصالات في مصر بموقع Follow ICT
استثمارات طويلة المدى
من جانبه قال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في شركة “برايم القابضة”، أنه يجب الأخذ في الاعتبارأن معظم المستثمرين في قطاع الاتصالات المحلي والعالمي يركزون على المدى الطويل وليس القصير لاعتبارات تتعلق بطبيعة الصناعة نفسها من حيث إجمالي التكلفة في البداية بالحصول على رخصة وتنفيذ شبكات تتكلف المليارات، وبالتالي تضع مجالس إدارات الشركات اعتبارات تغير سعر العملة في الحسبان من البداية.
وأشار إلى أن تقدم شركات الاتصالات في الوقت الحالي التقدم لجهاز تنظيم الاتصالات للمطالبة بزيادة أسعار الخدمات أمر طبيعي وفقا للظروف الحالية، خاصة وأنها بالتأكيد قد انتهت من الدراسات المتعلقة بأسعار مدخلات عمليات التشغيل لتعويض التكاليف الزائدة التي تخطط لها الشركات خلال العام الجاري، في ظل عملية الانتقال السريع من أسواق النطاق العريض وخدمات الداتا الأكثر تنافسية إلى الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتكنولوجيا انترنت الاشياء واتجاه الشركات لتغيير طبيعة عملها من مشغلي اتصالات لشركات فاعلة في القطاع التكنولوجي خاصة مع النمو الكبير في الطلب على مشروعات التحول الرقمي وهو مايتطلب سعر عادل للخدمات، وإن كان تحديد هذا السعر “مختلف عليه”.
ولفت عمرو الألفي إلى أنه بنظرة شاملة لقطاع الاتصالات في مصر، يجب أن نعي تواجد 4 شركات من كبار المشغلين في المنطقة والعالم، ينتمون لمجموعات أم مختلفين، وبقراءة لمستهدفاتهم نجد تركيزهم على التحول من خلال وضع الشبكات وتحسينها كأساس تمكيني لعروض الأعمال الرقمية، وأتمتة الشبكات وتصنيعها في شكل منصات قابلة للتطوير لجذب شركاء تكنولوجيا المعلومات والمطورين لتحسين تجارب العملاء سواءا كانوا أفراد أو مؤسسات، إلا أنه لايمكن إغفال تعرضهم لضغوط ملكية تشمل ضرورة استقرار العملة حتي يتمكنون من تحديد إيراداتهم ونفقاتهم وأرباحهم التي يرغبون في تحويلها لعملة صعبة في وقت ما لتحويلها لشركاتهم الأم.
وأشار إلى أن الشركات ستواجه أيضا معضلة فيما يتعلق بتمويل استثماراتها حيث تعتمد في جزء كبير من هذه التمويلات على الاقتراض بالعملات الأجنبية وبالتالي سترتفع ديونها بحسابات فروق العملة، خاصة وأن لديهم خطط طموحة للتوسع في الاستثمار، إلى جانب احتياجاتهم التمويلية المستقبلية في الحصول على مناقصات لترددات جديدة والتي يدفع جزء كبير منها بالدولار.
ونوه عمرو الألفي، إلى أن الشركات أمامها آليتين يمكن الجمع بينها للتعامل مع هذه الأوضاع، عبر تبني سياسات تعمل على تحقيق أعلى عائد على الاستثمار عبر الحفاظ على نموها التصاعدي على مستوى عملياتها التشغيلية ومشروعاتها الرقمية داخل الدولة وأيضا على مستوى تنويع محفظتها الاستثمارية، بالدخول بخدمات جديدة تعزز من عملية التحول الرقمي داخل الدولة المصرية، وتتلائم بشكل مثالي مع متغيرات السوق المصري الذي أصبح أكثر وعيا وطلبا للخدمات الرقمية بالإضافة إلى تبني سياسات تعمل على خفص التكاليف ومعدلات الإهلاك لتعويض هذه التأثيرات السلبية لأسعار الصرف الجديدة.
ولفت إلى أنه لا يجب إغفال الموارد الدولارية للشركات والتي يمكن أن تشكل مسارا وحلا للشركات في مواجهة هذه الارتفاعات خاصة من قطاع السياحة الذي من المتوقع أن ينشط خلال الشهور المقبلة، حيث تحقق شركات المحمول أرباحا مجزية سواء من خدمات الاتصالات الدولية وأيضا التجوال الدولى حيث تعتمد الأخيرة بشكل كبيرة على تحسن السياحة فى مصر وتتم المعاملات التجارية بين شبكات المحمول فى مصر ونظيرتها فى الخارج بالعملة الصعبة فيما يعرف بالمقاصة، كما أن شركة كالمصرية للاتصالات تمتلك تنوع في هذه الموارد الدولارية من دخولها في شراكات دولية كبيرة كالكابلات البحرية، بالإضافة إلى فوادفون التي تحقق عوائد مجزية من خدمات التعهيد.
وتوقع رئيس قطاع البحوث في شركة برايم، أن تتقدم شركات المحمول لجهاز تنظيم الاتصالات خلال الأيام المقبلة لطلب النظر في أسعار الخدمات نسبيا، ومن المرجح أن يوافق الجهاز على نسبة ارتفاع معقولة لتلافي حدوث أي أزمة مالية في القطاع، حيث أن القطاع يستورد كافة أنواع التكنولوجيات المستخدمة في الشبكات ولا يمكن استيعاب العملاء وتحقيق معدلات نمو مجزية إلا بتوفير الموارد الدولارية لاستيراد هذه التكنولوجيات.
نسب الزيادة المتوقعة
وأوصى الألفي، أن تتراوح نسب الزيادة بين 15- 20% على المدى القريب حتي لايتعرض السوق لصدمة خاصة مع تغيرات أنماط المستهلكين خلال هذه الفترة مع ارتفاع مستويات التضخم، مما يجعل أى زيادة مبالغ فيها أن تتسبب عكسيا في ضعف الإقبال على الخدمات مما يؤثر على إيرادات الشركات وهو سيناريو لاترغب فيه الشركات بالتأكيد.
للتقرير الكامل، رجاء الضغط هنا.