اليوم، تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للمرة السادسة هذا العام، تاركةً اجتماعين آخرين في نوفمبر وديسمبر قبل أن ينتهي العام. ولكن يبقى السؤال: هل ستصنع نتائج الاجتماع الفارق؟
حتى الآن، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام وبمعدل تراكمي قدره 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022. وفي اجتماعها الأخير، أشارت لجنة السياسة النقدية إلى "توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم" و"تفادي الضغوط التضخمية" و"السيطرة على توقعات التضخم حول مستهدفات البنك المركزي المصري".
ومع وصول معدل التضخم لشهر أغسطس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 37.4%، مرتفعاً من 36.5% في يوليو، نلاحظ أن التسارع الشهري قد تباطأ. في الواقع، يبدو أن التضخم الشهري في المناطق الحضرية قد تراجع (1.6% على أساس شهري في أغسطس مقابل 1.9% على أساس شهري في يوليو)، وتباطأ التضخم الأساسي الشهري أيضاً (0.3% على أساس شهري في أغسطس مقابل 1.3% على أساس شهري في أغسطس). ومع ذلك، لا يزال التضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة، وإن كان أقل بشكل طفيف عند 40.4% في أغسطس مقابل 40.7% في يوليو.
ومع وصول أسعار الفائدة الآن إلى 19.25%/20.25% لأسعار الإيداع/الإقراض لليلة واحدة، نعتقد أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أو رفعها بمقدار 100 نقطة أساس لن يجدي نفعاً عندما يتعلق الأمر بـ "احتواء" التضخم. وكان هذا أيضاً رأينا في 3 أغسطس. ففي نهاية المطاف، فإن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لا يمثل سوى أقل من 5% من سعر الإقراض الحالي، وبالتالي فإن التأثير على السوق سيكون هامشياً. ولكن إذا أخذنا كلام لجنة السياسة النقدية على محمل الجد، فإن قراءة التضخم غير المسبوقة تتطلب الحفاظ على زخم الارتفاع الذي استأنفته في الاجتماع الأخير. ولهذا السبب، نعتقد أن رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لن يكون بالضرورة بالغ الأهمية، لكنه سيرسل بالتأكيد رسالة متسقة إلى صندوق النقد الدولي مفادها أن البنك المركزي المصري ملتزم بأدوات سياسته النقدية التقليدية.
ولكن يبقى السؤال: هل تصنع الفارق حقاً؟