عمرو الألفي عن السوق الموازي للدولار مقابل الذهب في مصر
على قناة سي إن بي سي عربية
في مقابلة يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 على قناة سي إن بي سي عربية، تحدث عمرو الألفي عن السوق الموازي للدولار الأمريكي والذهب في مصر، وملخصها كالتالي:
ما هو سبب تراجع الدولار في مصر في الأونة الأخيرة؟
سعر الذهب في مصر يعتبر مرتبطاً أكثر بسعر الدولار في السوق الموازي ويتداول بعلاوة وبالتالي فإن انخفاضه مؤخراً جاء بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي.
ساعد على انخفاض سعر الذهب فتح الاستيراد وزيادة المعروض.
جزء من ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب في مصر يرجع للسيكولوجية، حيث شهدنا مؤسسات عالمية تحذر من احتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها ثم تعود مؤسسات عالمية أخرى بعد ذلك وتقلل من هذه الاحتمالية بل نصحت بشراء أدوات الدين المحلي لمصر.
انعكس التحسن النسبي في رؤية المستثمرين الأجانب ناحية مخاطر التعثر في سداد مصر لديونها بانخفاض Credit Default Swap (CDS) أو ما يعرف بعقود مبادلة مخاطر التعثر.
تحسن ميزان المدفوعات لمصر للربع الثاني من العام المالي 2023 جاء مفاجئاً للكثيرين نتيجة بتحقيقه لفائض لثاني ربع على التوالي وذلك نتيجة تحسن عجز الميزان التجاري لاقل مستوى له منذ 2015 على الأقل وخصوصاً عجز الميزان التجاري غير البترولي الذي بلغ أقل مستوى له خلال ثلاثة أعوام بدافع من انخفاض كبير للاستيراد غير البترولي الذي بلغ بدوره أقل مستوى له خلال عامين.
هذا التحسن في ميزان المدفوعات أعطى أملاً أن تكون الفجوة التمويلية لمصر خلال عام 2013 أقل من المتوقع وبالتالي ينخفض الضغط على سعر الدولار في مصر.
هل هناك تباطؤ أو تأخير من جانب مصر لتخفيض قيمة الجنيه المصري لمرة رابعة؟
قرار تخفيض قيمة الجنيه المصري هو بالأساس دور اصيل للبنك المركزي المصري وليس الحكومة وإن كان هناك تنسيق بينهما.
لعل تثبيت البنك المركزي المصري لسعر صرف الدولار يكون في انتظار ضخ عملة أجنبية من خلال طرح شركات حكومية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.
ضخ الاستثمارات الأجنبية يمكن أن يعادل السيكولوجية السلبية ناحية قيمة الجنيه المصري ومع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي وكذلك سعر الذهب، ومع عدم تخفيض الجنيه لفترة أطول من شهر، نجد الذين اكتنزوا الدولار أو الذهب قلقون ثم يبدأون في بيع الدولار والذهب خوفاً من تلاشي مكاسبهم الأخيرة.
تبقى النقطة المحورية في المستقبل القريب هو جذب استثمارت عن طريق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لضخ عملة صعبة من خارج مصر.
هل يمكن أن يتم تخفيض الجنيه المصري بعد نهاية العام المالي 2023؟
تاثر الموازنة العامة جراء تخفيض قيمة الجنيه المصري نقطة هامة جداً حيث ترتفع المصروفات التمويلية وخصوصاً تلك المرتبطة بالدين الخارجي.
إذا حدث تضخم في المستقبل القريب فسيؤدي ذلك لارتفاع التضخم وبالتالي قد يضطر البنك المكرزي لرفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة مرة أخرى وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل وبالتالي ارتفاع مستويات الدين.
مرونة سعر الصرف مهمة هي أيضاُ والتأخر في تحريك سعر الصرف ساهم في زيادة التكهنات بحدوث تخفيض كبير للجنيه المصري في الفترة القادمة.
في رأيي، أي تعويم كبير لن يجدي حتى يكون عند البنك المركزي المصري حصيلة دولارية يمكن أن يستخدمها في خلق نوع من التوازن في السوق.
السيكولوجية هنا تحكم سعر الصرف حيث أن عدم توفر سيولة دولارية للبنك المركزي المصري يمكن أن يتدخل بها في أي وقت في السوق ليخفض من سعر الدولار أو يرفع من سعر الجنيه سيجعل المضاربون يراهنون على تخفيض كبير آخر ولكن وجود مثل هذه السيولة الدولارية سيقلل من هذه المضاربات.
نحتاج لمرونة كافية على المديين المتوسط والطويل قد تؤدي إلى تخفيض الجنيه المصري مرة أخرى ولكن فقط عندما تتوفر حصيلة دولارية كافية عند البنك المركزي المصري للتدخل في أي وقت كصانع لسوق العملة الصعبة في مصر.