كشفت الأجزاء السابقة من سلسلة تحليلات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لأكبر الاقتصادات العربية عن مسارين متباينين خلال النصف الأول من 2026، مع استمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر، مقابل تعافي نظيره السعودي سريعاً بعد هبوطه تحت مستوى 50 نقطة في مارس.

وفي هذا الجزء نرصد أيضًا مساراً مختلفاً في الإمارات.

المقال كاملاً من هذا الرابط.

التقرير ضمن سلسلة تحليلات لمؤشر الـ PMI لأكبر الاقتصادات العربية خلال النصف الأول عام 2026 تم نشرها على موقع زاوية عربي.

والتي يمكنك الاطلاع عليها من هنا: الجزء الأول عن مصر والثاني عن السعودية.

اشترك

Thanks for reading BORSAGY = بورصجي! Subscribe for free to receive all new content.

Read null in the Substack app

Available for iOS and Android

Get the app

كيف أنهت الحرب 66 شهر من التوسع للقطاع الخاص غير النفطي بالسعودية؟

الحرب دفعت القطاع الخاص غير النفطي إلى أول انكماش منذ 2020، لكن الطلب المحلي والمشروعات أعاداه سريعًا إلى النمو.

المقال كاملاً من هذا الرابط.

التقرير ضمن سلسلة تحليلات لمؤشر الـ PMI لأكبر الاقتصادات العربية خلال النصف الأول عام 2026 تم نشرها على موقع زاوية عربي.

يمكنك الاطلاع على الجزء الأول منها عن مصر.

اشترك

Thanks for reading BORSAGY = بورصجي! Subscribe for free to receive all new content.

Read null in the Substack app

Available for iOS and Android

Get the app

على عكس دول الخليج، التي أمضت معظم السنوات الثلاث الماضية في منطقة نمو قوي، نادراً ما شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر نمواً.

التقرير ضمن سلسلة تحليلات لمؤشر الـ PMI لأكبر الاقتصادات العربية خلال النصف الأول عام 2026 تم نشرها على موقع زاوية عربي.

المقال كاملاً من هذا الرابط.

اشترك

Thanks for reading BORSAGY = بورصجي! Subscribe for free to receive all new content.

Read null in the Substack app

Available for iOS and Android

Get the app

ترجمة لمقال تم كتابته في نهاية يوليو 2026 لمجلة Business Monthly - عدد أغسطس 2026

مراقبة السوق

الأسهم الصغيرة تتصدر المشهد .. مجدداً

شهدت الأسهم المصرية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 يوليو 2026 أداءً متبايناً، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.5% ليصل إلى 52,558.4 نقطة، بينما قفز مؤشر EGX70 بنسبة 8.7% ليصل إلى 16,790.9 نقطة. ويعكس هذا التباين إقبالاً قوياً على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين استقرت أسهم الشركات الكبيرة بعد أدائها القوي في وقت سابق من هذا العام. وفي الوقت نفسه، فاق عدد الأسهم الرابحة عدد الأسهم الخاسرة بنسبة 5 إلى 1. وكما في الأشهر الأخيرة، استمرت التطورات الخاصة بكل سهم في التأثير على أداء السوق.

هيمنت أسهم قطاعي الرعاية الصحية والعقارات على قائمة الرابحين. فقد تضاعفت قيمة أسهم مركز الإسكندرية الطبي الجديد (AMES، بارتفاع 189%) ثلاث مرات تقريبًا خلال الفترة، مواصلةً بذلك صعودها الملحوظ، لتصبح ثاني أكبر مشغل مستشفيات مدرج في البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية، بقيمة 17.6 مليار جنيه، بعد مجموعة مستشفيات كليوباترا التي بلغت قيمتها 23.7 مليار جنيه. كما حققت أسهم نعيم العقارية (NARE، بارتفاع 95%) مكاسب كبيرة، في حين استفادت شركات الجيزة للمقاولات العامة (GGCC، بارتفاع 66%)، والصعيد للمقاولات (UEGC، بارتفاع 49%)، والقاهرة للإسكان (ELKA، بارتفاع 47%)، والمتحدة للإسكان (UNIT، بارتفاع 44%) من تجدد إقبال المستثمرين على أسهم شركات الإنشاءات والعقارات.

استقطبت الشركات العاملة في قطاع التعليم اهتمام المستثمرين أيضاً. فقد سجلت شركة القاهرة للخدمات التعليمية (CAED، بارتفاع 51%) أحد أقوى أداء لها خلال الفترة، بينما واصلت شركة سيرا للتعليم (CIRA، بارتفاع 22%) مكاسبها الأخيرة مع استمرار المستثمرين في تفضيل قطاعات النمو الدفاعية. وفي سياق متصل، حققت شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي (MPRC، بارتفاع 37%) مكاسب بعد تجدد الاهتمام بشركات الإعلام والمحتوى، بينما استفادت شركة ليسيكو مصر (LCSW، بارتفاع 22%) من تحسن آفاق التصدير مدعومة بانخفاض قيمة الجنيه المصري، وذلك قبل دمج ثلاث من شركاتها التابعة في الشركة الأم.

وفي قطاعات أخرى، حققت بعض الشركات الصناعية أداءً قوياً بنسبة تجاوزت 10%. وشملت القائمة شركة الدلتا للطباعة والتغليف (DTPP، بارتفاع 72%) وشركة الأهرام للطباعة والتغليف (EPPK، بارتفاع 24%) في قطاع الطباعة. كما شملت القائمة شركة القاهرة للأدوية (CPCI، بارتفاع 31%)، وشركة أكتوبر فارما (بارتفاع 22%)، وشركة النيل للأدوية (NIPH، بارتفاع 19%) في قطاع الأدوية.

على الجانب السلبي، شهدت العديد من الشركات التي حققت أداءً متميزًا في الشهر الماضي عمليات جني أرباح. فقد قلصت شركة تايكون انفستمنتس القابضة (TYCN، بانخفاض 24%) بعض مكاسبها السابقة بعد أن تضاعفت تقريبًا في الفترة السابقة. كما تراجعت أسهم شركتي فيوتشر كير للصناعات الطبية (FCMD، بانخفاض 15%) وأوراسكوم كونستراكشون (ORAS، بانخفاض 10%)، بينما ظلت أسهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (SKPC، بانخفاض 9%) تحت ضغط انخفاض أسعار البتروكيماويات نتيجة لانخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة. أما شركة قرة إنيرجي (KORA، بانخفاض 3%)، التي أُدرجت مؤخرًا في البورصة، فقد تداولت بسعر أقل، مع تلاشي الحماس الأولي الذي أعقب الإدراج.

من منظور الاقتصاد الكلي، استمر انخفاض الضغوط التضخمية في دعم توقعات المزيد من التيسير النقدي من قبل البنك المركزي المصري، إلا أن السوق يؤجل ذلك إلى نهاية العام. ومع ذلك، ظل المستثمرون انتقائيين في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، واستمروا في تفضيل الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة على الشركات الكبرى المدرجة في المؤشر.

Get 500 MB Free Space

سهمٌ تحت الأضواء

مركز الإسكندرية الطبي الجديد (AMES)

كان أداء سهم شركة مركز الإسكندرية الطبي الجديد (AMES) متميزًا خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 يوليو 2026، حيث ارتفع بنسبة 189%. وقد غذّى هذا الارتفاع الطلب الاستثنائي من المستثمرين الأفراد عقب المكاسب القوية التي حققها السهم في الشهر السابق، مما عزز أحد أقوى زخم سوق الأسهم المصرية هذا العام. وتداول السهم عند مستويات قياسية متتالية طوال هذه الفترة مع ارتفاع أحجام التداول بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من عدم وجود أي إفصاحات جوهرية من الشركة، استمر المستثمرون في تفضيل قطاع الرعاية الصحية، حيث برز سهم AMES كواحد من أفضل أسهم الشركات الصغيرة أداءً في السوق منذ بداية العام.

اشترك

ترجمة لمقال تم كتابته في نهاية يونيو 2026 لمجلة Business Monthly - عدد يوليو 2026

مراقبة السوق

تفاؤل حذر وسط حالة عدم يقين جيوسياسي

شهدت الأسهم المصرية خلال الفترة من 15 مايو إلى 15 يونيو 2026 تداولاً حذراً، حيث أثرت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة على معنويات المستثمرين. وتفوق مؤشر EGX70 (بارتفاع 2.4% ليصل إلى 15,447 نقطة) على مؤشر EGX30 (بانخفاض 1.6% ليصل إلى 52,307 نقطة) للشهر الثاني على التوالي. وتجاوز عدد الأسهم المنخفضة تلك المرتفعة بمعدل 3 إلى 2. ومع ذلك، واصلت الأسهم المصرية إظهار مرونة، حيث عوض الاهتمام الانتقائي بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ضعف أداء أسهم الشركات الكبيرة المرتبطة بالسلع. وظلت العوامل المحفزة الخاصة بكل سهم هي المحرك الرئيسي للأداء، بينما ازداد نشاط التداول لصالح الشركات التي لديها إجراءات شركات وعمليات إعادة هيكلة.

شهدت قائمة الأسهم الرابحة ارتفاعاً ملحوظاً في أسهم العديد من شركات الاستثمار. فقد تضاعفت أسهم شركة تايكون القابضة (TYCN، بارتفاع 96%)، المعروفة سابقاً باسم شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية (ANFI)، تقريباً خلال الفترة المذكورة، مدفوعةً بشكل رئيسي بالمضاربات من جانب المستثمرين الأفراد. كما ارتفعت أسهم شركة أسباير كابيتال القابضة (ASPI، بارتفاع 22%) نتيجةً لزيادة رأس مال الشركة بمقدار 380 مليون جنيه مصري، وذلك لسداد بعض الديون المستحقة (حوالي 37% من العائدات) ولتمويل أنشطة الوساطة (26%) والتمويل متناهي الصغر (20%) وإدارة الأصول (17%). في الوقت نفسه، حققت أسهم شركة بي انفستمنتس القابضة (BINV، بارتفاع 13%) مكاسب على خلفية الحديث عن طرح عام أولي مرتقب لمجموعة الصيدليات الرائدة في مصر، مجموعة صيدليات العزبي. كما واصلت أسهم شركة توسع للتخصيم (TWSA، بارتفاع 15%) ارتفاعها بعد طرحها العام الأولي.

لا تزال أسهم شركات العقارات من بين القطاعات المفضلة لدى المستثمرين. وبرزت شركة الشمس للإسكان والتعمير (ELSH، بارتفاع 55%) كأحد أبرز الشركات أداءً، حيث أعاد السوق تقييم السهم بعد إعادة تقييم محفظة الشركة العقارية. وبالمثل، استأنفت شركة جي بي آي للنمو العمراني (GPIM، بارتفاع 32%) صعودها، لتصل مكاسبها منذ بداية العام إلى 68%. كما واصلت شركة بنيان (BONY، بارتفاع 16%) جذب اهتمام المستثمرين، لا سيما بعد أن كشفت الشركة عن خطط لتوزيع أسهم مجانية بمعدل 10%. وأعلنت الشركة أنها استخدمت 72.5% من زيادة رأس مالها الأخيرة البالغة 250 مليون جنيه مصري، لسداد جزء من الأقساط المستحقة على اثنين من أصولها العقارية.

وفي قطاعات أخرى، حققت أسهم قطاع الرعاية الصحية والقطاع الصناعي عوائد إيجابية. فقد ارتفع سهم شركة فيوتشر كير للصناعات الطبية (FCMD) بنسبة 33%، بينما ارتفع سهم شركة أسيك للتعدين (ASCM) بنسبة 22%.

على الجانب السلبي، تعرضت شركات تصدير السلع الأساسية لضغوط. تراجع سهم شركة مصر للألومنيوم (EGAL، بانخفاض 10%) مع تصحيح أسعار الألومنيوم العالمية من مستوياتها المرتفعة الأخيرة، بينما انخفضت أسهم شركتي أبو قير للأسمدة (ABUK، بانخفاض 15%) وموبكو (MFPC، بانخفاض 16%) بعد انخفاض أسعار اليوريا العالمية عقب الارتفاع الحاد الذي شهدته الأشهر السابقة.

من منظور الاقتصاد الكلي، ظلّت معنويات المستثمرين مدعومة بتوقعات أن البنك المركزي المصري سيُؤجّل دورة التيسير النقدي التدريجي إلى حين اتضاح الصورة. وقد أدّى اندلاع الصراع الأمريكي الإيراني إلى زيادة الابتعاد عالمياً من المخاطر وتقلبات أسعار السلع، ما دفع المستثمرين إلى تبنّي نهج أكثر انتقائية تجاه الأسهم المصرية.

Get 500 MB Free Space

سهمٌ تحت الأضواء

قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار (KORA)

شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار (KORA) هي أحدث شركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية، حيث تم إدراج أسهمها بسعر 2.97 جنيه مصري للسهم الواحد. وقد لاقى الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين، مما يعكس اهتمام المستثمرين بالشركات العاملة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية. وشهد السهم أداءً قوياً عقب طرحه، مدعوماً بتوقعات استفادة KORA من استثمارات مصر المستمرة في البنية التحتية والطاقة المتجددة. وارتفع السهم بنسبة 20% في 11 يونيو، وهو أول يوم تداول له، بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال اليوم عند 3.87 جنيه مصري (بزيادة 30% عن سعر الطرح). وأغلق السهم عند 3.44 جنيه مصري في 30 يونيو، مرتفعاً بنحو 16% مقارنة بسعر الطرح. وسجل السهم متوسط ​​حجم تداول يومي بلغ حوالي 500 مليون جنيه مصري.

اشترك

متعامل في بورصة الكويت، رويترز

التقرير ضمن سلسلة تقارير عن بورصة الكويت.

المقال كاملاً من هذا الرابط.

ولقراءة الجزء الأول اضغط هنا.

ولقراءة الجزء الثاني اضغط هنا.

ولقراءة الجزء الثالث اضغط هنا.

اشترك

Thanks for reading BORSAGY = بورصجي! Subscribe for free to receive all new content.

Read null in the Substack app

Available for iOS and Android

Get the app

التقرير ضمن سلسلة تقارير عن بورصة الكويت.

المقال كاملاً من هذا الرابط.

ولقراءة الجزء الأول اضغط هنا.

ولقراءة الجزء الثاني اضغط هنا.

اشترك

Thanks for reading BORSAGY = بورصجي! Subscribe for free to receive all new content.

Read null in the Substack app

Available for iOS and Android

Get the app

التقرير ضمن سلسلة تقارير عن بورصة الكويت.

المقال كاملاً من هذا الرابط.

ولقراءة الجزء الأول اضغط هنا.

اشترك

Thanks for reading BORSAGY = بورصجي! Subscribe for free to receive all new content.

Read null in the Substack app

Available for iOS and Android

Get the app

التقرير ضمن سلسلة تقارير عن بورصة الكويت.

المقال كاملاً من هذا الرابط.

اشترك

Thanks for reading BORSAGY = بورصجي! Subscribe for free to receive all new content.

Read null in the Substack app

Available for iOS and Android

Get the app

الاستثمار في أسهم التوزيعات (الأرباح النقدية) ليس مجرد رهان على نمو رأس المال، بل هو في جوهره عقد ضمني بين الشركة ومساهميها: أنتم تثقون بأموالكم، ونحن نكافئ صبركم بتدفقات نقدية منتظمة.

غير أن هذا العقد يُكسر في صمت كل عام في البورصة المصرية، حين يرى المساهم سعر سهمه يُقتطع فجأة بمقدار الأرباح الموزّعة، ثم يجلس ينتظر في كثير من الأحيان شهوراً طويلة قبل أن يرى قرشاً واحداً في حسابه.

الجرح الذي لا يراه أحد

آلية التوزيع المعمول بها في معظم الشركات المصرية تُفضي إلى معادلة غير عادلة بامتياز. فحين يُعلَن عن يوم انفصال السهم عن حقه في توزيع الأرباح (تاريخ الكوبون)، ينخفض سعر السهم في السوق بمقدار قيمة الكوبون المُعلن تلقائياً.

هذا أمر طبيعي وتقني بحت. لكن المشكلة تكمن فيما يأتي بعد ذلك: يمكن أن يمر شهر أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر قبل أن يصل المبلغ فعلياً إلى المستثمر.

في هذه الأثناء، المستثمر يحمل سهماً بقيمة سوقية مُخفَّضة، دون أن يكون قد استلم المقابل النقدي الذي يُبرر هذا الانخفاض. نعم، المعادلة الحسابية للعائد الإجمالي لا تتغير في نهاية المطاف، لكن الواقع الذي يعيشه المستثمر مختلف تماماً: السيولة تأثّرت، والثقة تزعزعت، والمستثمر الذي يعتمد على الأرباح كمصدر دخل يجد نفسه في مأزق.

الفجوة الزمنية وتداعياتها

المشكلة ليست فلسفية، بل هي تشغيلية وإنسانية في آنٍ واحد. تخيّل مستثمراً متقاعداً يحتفظ بحصة في إحدى الشركات المصرية الكبرى ويعتمد على توزيعاتها لتمويل نفقاته الشخصية.

هذا المستثمر:

- يرى قيمة محفظته تنخفض بمجرد انفصال السهم عن الأرباح.

- يظل ينتظر في بعض الأحيان أشهراً ليستلم المبلغ الذي كان يُفترض أن يُعوّضه عن هذا الانخفاض.

- يعاني من ضائقة سيولة جزئية في الفترة الفاصلة، رغم أنه يملك أصولاً رابحة.

هذا ليس سيناريو افتراضياً، بل هو واقع يعيشه آلاف المستثمرين الأفراد في السوق المصري.

الاستثناءات التي تُثبت القاعدة

لا يخلو المشهد من نماذج مضيئة تستحق الإشادة والاقتداء. شركة أوراسكوم كونستراكشون (ORAS) تتبع نهج التوزيع نصف السنوي، مما يُقلّص فترة الانتظار ويحسن إدارة التدفقات النقدية للمساهمين.

وشركة إي فاينانس (EFIH) تقوم بتوزيع الأرباح مرتين في السنة، مرة بشكل فصلي قبل انتهاء العام المالي والمرة الثانية بشكل نهائي عن نفس العام المالي.

وهناك نموذج مختلف حيث تلجأ كل من الدلتا للسكر (SUGR) وإيبيكو (PHAR) وأبو قير للأسمدة (ABUK) إلى تقسيم التوزيع السنوي على دفعتين أو ثلاث، في حين تتأثر أسهمها بالتوزيعات أشهر قبل تاريخ الصرف قي الوقت الذي كان يمكن أن تتجنب هذه الشركات خصم كامل الكربون مرة واحدة ثم توزيعه على أقساط طالما أن السيولة غير متاحة حالياً. فالأجدر بتلك الشركات أن تعلن عن توزيعاتها النقدية بشكل دوري بدلاً من سنوي وبالتالي لن تتأثر أسهمها بكامل توزيع السنة. بل يمكن لنفس هذه الشركات أن تعلن عن الكوبون السنوي كما تفعل ولكن تحدد عدة أيام للاستحقاق لكل قسط وبالتالي لا يفقد المساهم كامل قيمة الكوبون ثم ينتظر أشهر لاستلامه.

فالأمر ممكن تنفيذه، وإدارات الشركات حين تضع مصلحة المساهم في حسبانها ستجد الطريق. فمن ناحية، إدارات الشركات مسئولة عن إدارة السيولة في شركاتهم، ولكن من الأحرى أن يكون ذلك بشكل لا يضر مساهمي هذه الشركات وهم في الأصل أصحابها.

نحو توزيعات أرباح دورية: رؤية للمستقبل

فما الذي يمنع الشركات المصرية من اعتماد التوزيعات ربع السنوية على غرار ما هو سائد في الأسواق المتقدمة؟ الحجج المضادة التقليدية كثيراً ما تتمحور حول التعقيد الإداري والتكلفة التشغيلية، غير أن هذه الحجج تضعف أمام الواقع التكنولوجي الراهن الذي جعل عمليات التحويل والإيداع فورية وشبه مجانية.

ما تحتاج إليه الشركات المصرية هو مراجعة جوهرية لفلسفتها في التوزيع، تقوم على ثلاثة محاور:

أولاً: تقصير الفجوة الزمنية بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الصرف الفعلي إلى أقل ما يمكن.

ثانياً: تبنّي التوزيع على دفعات دورية ربع سنوية على الأقل للشركات ذات التدفقات النقدية المستقرة، مما يُعزز الثقة ويُحسّن سيولة المساهمين.

ثالثاً: الاعتراف بالمستثمر الفرد شريكاً حقيقياً لا مجرد رقم في قائمة المساهمين. هذا المستثمر هو صمام أمان السيولة في السوق، وهو من يحمل السهم في الأوقات الصعبة.

رسالة إلى مجالس الإدارة

قرارات السياسة التوزيعية ليست قرارات محاسبية بحتة، بل هي رسائل استراتيجية تُشكّل صورة الشركة في أذهان المستثمرين وتُحدد جاذبيتها على المدى البعيد. الشركة التي تُسرع في إيصال مستحقات مساهميها تُقدّم نفسها شريكاً موثوقاً، والشركة التي تُبقيهم ينتظرون تُرسل رسالة معاكسة حتى لو لم تقصد ذلك.

البورصة المصرية تشهد تطوراً ملحوظاً في منظومتها التنظيمية والتكنولوجية. حان الوقت أن تُواكب سياسات توزيع الأرباح هذا التطور، وأن تتحوّل من نموذج الدفعة السنوية الواحدة إلى نموذج أكثر إنسانية واستجابةً لاحتياجات من وثقوا بأموالهم في هذه الشركات.

المستثمر الذي ينتظر عاماً كاملاً ليتسلّم أرباحاً كان يستحقها منذ أشهر، لا يُعاقَب مالياً فحسب، بل يُعاقَب معنوياً أيضاً. وهذه العقوبة المعنوية لها ثمن على السوق بأكمله.

نظرنا في تقرير سابق إلى تأثر مسار التضخم في مصر خلال العقدين الماضيين بالأرقام وأهم الضغوطات. ونستعرض في هذا الجزء تأثيرات تحرير سعر الصرف والوقود على التضخم.

المقال كاملاً من هذا الرابط.

ولقراءة الجزء الأول اضغط هنا.

استثمر دلوقتي

اشترك

اشترك في رامبل .. أول شهر مجاناً

Thanks for reading BORSAGY = بورصجي! Subscribe for free to receive all new content.

Read null in the Substack app

Available for iOS and Android

Get the app

المقال كاملاً من هذا الرابط.

استثمر دلوقتي

اشترك

اشترك في رامبل .. أول شهر مجاناً

Thanks for reading BORSAGY = بورصجي! Subscribe for free to receive all new content.

Read null in the Substack app

Available for iOS and Android

Get the app

نظرنا في تقرير سابق إلى فروق أسعار عقود مبادلة المخاطر الائتمانية لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي في 9 دول في الشرق الأوسط خلال ستة أحداث نزاعية بين عامي 2020 و2026 بما فيها الحرب الحالية مع إيران.

وقد أوضحت الأرقام نتائج غير التوقعات التي يمكن أن تكون للوهلة الأولى وكان لهذا أسباب تم تحليلها في التقرير.

المقال كاملاً من هذا الرابط.

ولقراءة الجزء الأول، اضغط هنا.

اشترك

Thanks for reading BORSAGY = بورصجي! Subscribe for free to receive all new content.

Read null in the Substack app

Available for iOS and Android

Get the app

المقال كاملاً من هذا الرابط.

استثمر دلوقتي

اشترك

اشترك في رامبل .. أول شهر مجاناً

Thanks for reading BORSAGY = بورصجي! Subscribe for free to receive all new content.

Read null in the Substack app

Available for iOS and Android

Get the app

يدخل القطاع المالي المصري مرحلة جديدة في مسيرته؛ مرحلة تكتسب فيها أدوات الاستثمار غير التقليدية، مثل صناديق التحوط، اهتمام استراتيجي. ومع أن بنية السوق التحتية ما تزال في طور النضوج، إلا أن كل من الطموحات الاقتصادية والمستجدات التنظيمية وشهية المستثمرين في موضع يدعم التوجه المستقبلي ناحية صناعة صناديق التحوط.

إذا تبنى أصحاب المصلحة هذه الفكرة بشكل استراتيجي، يمكن لصناديق التحوط أن تساعد في زيادة مستويات السيولة، وتنويع استراتيجيات الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لأسواق رأس المال.

مع ذلك، ما تزال هناك العديد من العوامل التي تعيق نمو هذه الصناعة في مصر. فقد مر أكثر من عام منذ تقديم اللوائح المنظمة لها، إلا أن المتعاملين في السوق، وبالأخص مدراء الأصول الرائدين، بعيدون كل البعد عن تأسيس صناديق التحوط الخاصة بهم، بل ويعتقدون أن الأمر سيستغرق وقت لتطبيقه على أرض الواقع، مثل وجود سوق مشتقات نشط.

لهذا السبب، يُُعد الحوار البناء بين الجهة التنظيمية والمتعاملين في السوق عامل أساسي لإطلاق صناديق التحوط بنجاح في مصر.

لقراءة التقرير كاملاً باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، يرجى الضغط على هذا الرابط.

استثمر دلوقتي

اشترك

اشترك في رامبل .. أول شهر مجاناً

Thanks for reading BORSAGY = بورصجي! Subscribe for free to receive all new content.

Read null in the Substack app

Available for iOS and Android

Get the app

المقال كاملاً من هذا الرابط.

استثمر دلوقتي

اشترك

اشترك في رامبل .. أول شهر مجاناً

Thanks for reading BORSAGY = بورصجي! Subscribe for free to receive all new content.

Read null in the Substack app

Available for iOS and Android

Get the app

المقال كاملاً من هذا الرابط.

استثمر دلوقتي

اشترك

اشترك في رامبل .. أول شهر مجاناً

Thanks for reading BORSAGY = بورصجي! Subscribe for free to receive all new content.

Read null in the Substack app

Available for iOS and Android

Get the app

المقال كاملاً من هذا الرابط.

المصدر: رويترز

ومن العوامل المساهمة في ارتفاع التضخم هو مضاعفة الحد الأدنى للأجور مؤخرا  إلى 17,002 ليرة تركية (ما يعادل 525 دولار أمريكي في الشهر)، وهو ما تم تنفيذه في أوائل عام 2024 قبل الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد الماضي ونجحت المعارضة في هزيمة حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمرة الثانية على التوالي وهو ما اعتُبر انتكاسة له ولحزبه الحاكم العدالة والتنمية. وقد تحدث محافظ البنك المركزي التركي الجديد فاتح كاراهان عن التضخم مؤخرا معتبرا زيادة الحد الأدنى للأجور هي أكبر خطر على توقعات التضخم في البلاد.

التحليل كاملاً من هذا الرابط.

المصدر: AFP