المقال كاملاً من هذا الرابط.

استثمر دلوقتي

اشترك

اشترك في رامبل .. أول شهر مجاناً

Thanks for reading BORSAGY = بورصجي! Subscribe for free to receive all new content.

Read null in the Substack app

Available for iOS and Android

Get the app

المقال كاملاً من هذا الرابط.

استثمر دلوقتي

اشترك

اشترك في رامبل .. أول شهر مجاناً

Thanks for reading BORSAGY = بورصجي! Subscribe for free to receive all new content.

Read null in the Substack app

Available for iOS and Android

Get the app

يدخل القطاع المالي المصري مرحلة جديدة في مسيرته؛ مرحلة تكتسب فيها أدوات الاستثمار غير التقليدية، مثل صناديق التحوط، اهتمام استراتيجي. ومع أن بنية السوق التحتية ما تزال في طور النضوج، إلا أن كل من الطموحات الاقتصادية والمستجدات التنظيمية وشهية المستثمرين في موضع يدعم التوجه المستقبلي ناحية صناعة صناديق التحوط.

إذا تبنى أصحاب المصلحة هذه الفكرة بشكل استراتيجي، يمكن لصناديق التحوط أن تساعد في زيادة مستويات السيولة، وتنويع استراتيجيات الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لأسواق رأس المال.

مع ذلك، ما تزال هناك العديد من العوامل التي تعيق نمو هذه الصناعة في مصر. فقد مر أكثر من عام منذ تقديم اللوائح المنظمة لها، إلا أن المتعاملين في السوق، وبالأخص مدراء الأصول الرائدين، بعيدون كل البعد عن تأسيس صناديق التحوط الخاصة بهم، بل ويعتقدون أن الأمر سيستغرق وقت لتطبيقه على أرض الواقع، مثل وجود سوق مشتقات نشط.

لهذا السبب، يُُعد الحوار البناء بين الجهة التنظيمية والمتعاملين في السوق عامل أساسي لإطلاق صناديق التحوط بنجاح في مصر.

لقراءة التقرير كاملاً باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، يرجى الضغط على هذا الرابط.

استثمر دلوقتي

اشترك

اشترك في رامبل .. أول شهر مجاناً

Thanks for reading BORSAGY = بورصجي! Subscribe for free to receive all new content.

Read null in the Substack app

Available for iOS and Android

Get the app

المقال كاملاً من هذا الرابط.

استثمر دلوقتي

اشترك

اشترك في رامبل .. أول شهر مجاناً

Thanks for reading BORSAGY = بورصجي! Subscribe for free to receive all new content.

Read null in the Substack app

Available for iOS and Android

Get the app

المقال كاملاً من هذا الرابط.

استثمر دلوقتي

اشترك

اشترك في رامبل .. أول شهر مجاناً

Thanks for reading BORSAGY = بورصجي! Subscribe for free to receive all new content.

Read null in the Substack app

Available for iOS and Android

Get the app

المقال كاملاً من هذا الرابط.

المصدر: رويترز

ومن العوامل المساهمة في ارتفاع التضخم هو مضاعفة الحد الأدنى للأجور مؤخرا  إلى 17,002 ليرة تركية (ما يعادل 525 دولار أمريكي في الشهر)، وهو ما تم تنفيذه في أوائل عام 2024 قبل الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد الماضي ونجحت المعارضة في هزيمة حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمرة الثانية على التوالي وهو ما اعتُبر انتكاسة له ولحزبه الحاكم العدالة والتنمية. وقد تحدث محافظ البنك المركزي التركي الجديد فاتح كاراهان عن التضخم مؤخرا معتبرا زيادة الحد الأدنى للأجور هي أكبر خطر على توقعات التضخم في البلاد.

التحليل كاملاً من هذا الرابط.

المصدر: AFP

كان يوم الخميس 28 ديسمبر أحد أيام التداول في البورصة المصرية التي تتركك مذهولاً!

لماذا؟ تصدرت شركة موبكو عناوين الأخبار وتركت العديد من المستثمرين في حيرة. لذلك دعونا نستعرض ما حدث.

ماذا حدث؟

كان يوم الخميس 28 ديسمبر هو اليوم الذي سيتم فيه تنفيذ عملية الاندماج بين شركة موبكو والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية المملوكة لها بنسبة 99.99% في البورصة المصرية.

• يوم الأحد، أغلق السهم عند 547 جنيه لتقدر قيمة الشركة بنحو 125 مليار جنيه.

• يوم الإثنين، تم تعليق التداول على سهم شركة موبكو لمدة ثلاثة أيام.

• يوم الخميس، تم تحديد سعر الفتح للسهم عند القيمة الاسمية البالغة 10 جنيه للسهم.

• وفي وقت ما خلال تعاملات يوم الخميس، تداول السهم عند حوالي 68 جنيه للسهم.

وكان لذلك بعض التداعيات على سهم موبكو ومؤشر EGX30 الذي يضم موبكو.

لشركة موبكو

• القيمة السوقية لشركة موبكو:

  • هل انخفضت بـ83%؟ عند سعر 10 جنيه للسهم، تكون القيمة السوقية قد انخفضت لشركة موبكو بنسبة 83% إلى 21 مليار جنيه.

• سعر سهم موبكو:

  • هل انخفض 98%؟ عند سعر 10 جنيه للسهم، كان سهم موبكو أقل بنسبة 98% من سعر الإغلاق السابق البالغ 547 جنيه.

  • أم ارتفع 580%؟ خلال ساعات التداول الأولى من يوم الخميس، ارتفع سهم موبكو بنسبة 580% على أساس سعر السوق 68 جنيه مقابل سعر الفتح البالغ 10 جنيه.

لـ EGX30

• وزن موبكو:

  • يوم الأحد، بلغ وزن سهم موبكو في مؤشر EGX30 حوالي 4.6%، ثم بلغ متوسطه 4.5% في أيام التداول الثلاثة التالية لوقف التداول.

  • يوم الخميس، انخفض وزن سهم موبكو في مؤشر EGX30 بنسبة 83% إلى 0.8% فقط.

• أداء EGX30:

  • كان أداء المؤشر مضللاً إلى حد ما، حيث تم تداوله فوق 25700 نقطة في ساعات التداول الأولى من يوم الخميس.

  • قفز مؤشر EGX30 بأكثر من 5% مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء نتيجة ارتفاع سهم موبكو بنسبة 580% على أساس سعر السوق البالغ 68 جنيه مقارنة بسعر الفتح البالغ 10 جنيه.

إعادة الضبط الكبيرة

وللحفاظ على استقرار السوق، قررت البورصة المصرية أولاً إلغاء 543 صفقة. ومع ذلك، استمرت مشكلة مؤشر EGX30، والذي ارتفع بنسبة 5%+ في حين أن أفضل الأسهم أداء في المؤشر ارتفع 3% فقط.

وهو ما دفع البورصة المصرية إلى إعادة ضبط تعاملات يوم الخميس على سهم موبكو بإلغاء جميع التداولات، بسبب تحركات سعرية واسعة وغير مبررة خلال تعاملات يوم الخميس. ويعني ذلك أن أداء سهم موبكو لن يؤثر على أداء EGX30، وهو ما يفسر ارتفاع المؤشر بنهاية الخميس بنسبة 1.4% فقط إلى 24691.43 نقطة.

ومع ذلك، لم تكن هذه هي المشكلة الحقيقية؛ والتي كانت سعر الفتح لشركة موبكو، والذي كان ينبغي أن يكون 60.28 جنيه، وليس 10.00 جنيه. من الواضح أن القواعد نصت على أن يكون سعر الفتح في عمليات الاندماج عند القيمة الاسمية للسهم، ولكننا نعلم جميعاً أن القيمة الاسمية لا تمثل القيمة السوقية للسهم. ولهذا السبب أعلنت البورصة المصرية، بعد إغلاق السوق يوم الخميس، أنها ستعيد ضبط التداول على سهم موبكو بدءًا من يوم الأحد المقبل بسعر افتتاح (مفاجأة!) 60.28 جنيه بالحدود المعتادة +/-20%.

أصل الحكاية

في 3 أكتوبر في وقت سابق من هذا العام، وافق مجلس إدارة موبكو بالإجماع على اندماج موبكو مع الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية بناءً على القيمة الدفترية لهما اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. ما يعنيه هذا هو أن الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية لن تستمر ككيان منفصل، ولكن هذا يعني أيضًا أنه لن يكون هناك أي تغيير في قيمة موبكو لأنها تمتلك بالفعل ما يقرب من 100% من الشركة. وبما أنه كان اندماجاً:

• تمت زيادة رأس المال المدفوع لشركة موبكو من 2.29 مليار جنيه (موزعة على 229.1 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم) إلى 20.8 مليار جنيه (موزعة على 2.08 مليار سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم).

• كان من المقرر أن يمتلك مساهمو موبكو الآن 9.07476 سهمًا بدلاً من كل سهم يمتلكونه في موبكو.

وبعبارة أخرى، فإن إجراء مثل هذا يشبه توزيع أسهم مجانية بنسبة 8.07476 إلى 1، حيث سينتهي الأمر بمساهمي موبكو بالحصول على المزيد من الأسهم ولكن بنفس القيمة السوقية. ومن الناحية الحسابية، كان من المفترض أن يتم تعديل سعر إغلاق السهم من 547 جنيه يوم الأحد الماضي إلى 60.28 جنيه (أي 547 جنيه مقسومًا على 9.07476). لذلك، عندما كان سعر سهم موبكو يتداول عند 68 جنيه يوم الخميس، كان السهم يعتبر مرتفعاً بنسبة 13%، وليس مرتفعاً بـ580% أو منخفضاً بـ89%. وهذا يعني أنه عند سعر 68 جنيه للسهم، بلغت القيمة السوقية لشركة موبكو 141 مليار جنيه، أي أعلى بنسبة 13% من قيمتها يوم الأحد الماضي.

الخلاصة

يتضح مما سبق أن الاستثمار ليس مهمة مؤقتة، حيث تقوم بالاستثمار ثم تترك استثماراتك دون متابعة. في بعض الأحيان تقوم الشركات بإجراءات معينة قد تؤثر على استثمارك إلى حد كبير. يمكن أن تتراوح هذه الإجراءات من زيادة رؤوس أموال (التي قد تؤدي أحيانًا إلى خسارة المال إذا لم تكتتب) إلى عمليات الدمج والاستحواذ (التي يمكن أن تغير هيكل استثمارك بالكامل). ولكن في حالة شركة موبكو، كان الاندماج هو الذي أدى إلى سوء تسعير السهم. لو لم يتم إلغاء التداولات من قبل البورصة المصرية، لكان بإمكانك التصرف بناءً على هذا التسعير الخاطئ إما بالبيع (إذا قفز السعر بشكل غير مبرر) أو شراء المزيد (إذا انخفض بشكل غير مبرر). ولحسن الحظ، أعادت البورصة ضبط تداولات شركة موبكو، بحيث يمكن للمستثمرين الآن إعادة التفكير في استراتيجياتهم بشأن ما يجب عليهم فعله يوم الأحد القادم.

للاطلاع على المقال كاملاً، رجاء الضغط هنا.

اليوم، تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للمرة السادسة هذا العام، تاركةً اجتماعين آخرين في نوفمبر وديسمبر قبل أن ينتهي العام. ولكن يبقى السؤال: هل ستصنع نتائج الاجتماع الفارق؟

حتى الآن، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام وبمعدل تراكمي قدره 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022. وفي اجتماعها الأخير، أشارت لجنة السياسة النقدية إلى "توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم" و"تفادي الضغوط التضخمية" و"السيطرة على توقعات التضخم حول مستهدفات البنك المركزي المصري".

ومع وصول معدل التضخم لشهر أغسطس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 37.4%، مرتفعاً من 36.5% في يوليو، نلاحظ أن التسارع الشهري قد تباطأ. في الواقع، يبدو أن التضخم الشهري في المناطق الحضرية قد تراجع (1.6% على أساس شهري في أغسطس مقابل 1.9% على أساس شهري في يوليو)، وتباطأ التضخم الأساسي الشهري أيضاً (0.3% على أساس شهري في أغسطس مقابل 1.3% على أساس شهري في أغسطس). ومع ذلك، لا يزال التضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة، وإن كان أقل بشكل طفيف عند 40.4% في أغسطس مقابل 40.7% في يوليو.

ومع وصول أسعار الفائدة الآن إلى 19.25%/20.25% لأسعار الإيداع/الإقراض لليلة واحدة، نعتقد أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أو رفعها بمقدار 100 نقطة أساس لن يجدي نفعاً عندما يتعلق الأمر بـ "احتواء" التضخم. وكان هذا أيضاً رأينا في 3 أغسطس. ففي نهاية المطاف، فإن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لا يمثل سوى أقل من 5% من سعر الإقراض الحالي، وبالتالي فإن التأثير على السوق سيكون هامشياً. ولكن إذا أخذنا كلام لجنة السياسة النقدية على محمل الجد، فإن قراءة التضخم غير المسبوقة تتطلب الحفاظ على زخم الارتفاع الذي استأنفته في الاجتماع الأخير. ولهذا السبب، نعتقد أن رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لن يكون بالضرورة بالغ الأهمية، لكنه سيرسل بالتأكيد رسالة متسقة إلى صندوق النقد الدولي مفادها أن البنك المركزي المصري ملتزم بأدوات سياسته النقدية التقليدية.

ولكن يبقى السؤال: هل تصنع الفارق حقاً؟

كانت أول عملية تداول أسهم قمت بها هي شراء أسهم نايكي عبر الإنترنت في أواخر التسعينيات. في ذلك الوقت، كنت لا أزال مبتدئاً في الاستثمار ولم أكن على دراية بجميع الخيارات المتاحة. بالنسبة لي، كانت مؤشرات الأسهم ببساطة مؤشرات لأداء السوق في أي يوم معين. لم أكن أعرف سوى القليل عن صناديق المؤشرات، وهي صناديق استثمار مشتركة أو صناديق متداولة في البورصة مصممة لتعكس أداء مؤشر السوق مثل ستاندارد آند بورز 500 في الولايات المتحدة.

يتضمن الاستثمار في صناديق المؤشرات أو صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة تبني استراتيجية استثمار غير نشطة، حيث يراهن المستثمرون على أداء السوق ككل بدلاً من أداء الأسهم الفردية. هذا على عكس نهج الاستثمار النشط حيث يراهن المستثمرون على مجموعة مختارة من الأسهم معتقدين أنهم سيحققون أداءً أفضل من مؤشر السوق.

إحدى الطرق لتنفيذ هذا النهج النشط هي من خلال الاستثمار في القيمة، والذي يقوم على شراء الأسهم منخفضة القيمة بناءً على التحليل الأساسي. يتمحور الاستثمار في القيمة حول كونك على حق عندما تكون الأغلبية مخطئة، مما يستلزم منظوراً مخالفاً. وبالتالي، فإن الاعتماد فقط على الأسهم داخل مؤشر سوق معين ليس دائماً النهج الأكثر فعالية.

في البداية، لم تكن مؤشرات الأسهم تُستخدم لاختيار أفضل الفرص الاستثمارية في السوق. كان الاستثمار النشط يعتبر الطريقة الأكثر واعدة لكسب المال من خلال التفوق على مؤشرات الأسهم نفسها. ومع ذلك، وُجد أن غالبية مديري صناديق الاستثمار المحترفين يفشلون في التفوق على مؤشرات الأسهم باستمرار، إن لم يكن على الإطلاق. مما أدى إلى جعل الاستثمار في المؤشرات هو الخيار المفضل.

ومع ذلك، فإنني أختلف مع هذه النظرة. في حين أن الاستثمار في المؤشرات قد يوفر للمستثمرين عناء اختيار الأسهم الفردية التي يعتقدون أنها مُبخسة القيمة وستتفوق على مؤشر السوق، فمن الجدير التساؤل عما إذا كان مؤشر السوق المختار هو الخيار الأفضل المتاح حقاً. لكل مؤشر منهجية خاصة به، وغالباً ما تركز هذه المؤشرات على سيولة التداول ورأس المال السوقي بدلاً من القيمة الجوهرية. وبالتالي، في حين أن مديري صناديق الاستثمار المحترفين قد يجدون صعوبة في التفوق على مؤشراتهم المعيارية، فمن المحتمل أن تكون الأخيرة هي نفسها غير كافية.

في النهاية، يريد المستثمرون كسب المال. ومع ذلك، إذا كان هدفهم الأساسي هو التفوق على مؤشرات الأسهم، فمن المحتمل أن ينتهي بهم الأمر بخسارته. تتعرض مؤشرات الأسهم لسنوات إيجابية وأخرى سلبية. حتى لو تمكن المستثمرون من تحقيق خسارة أقل من مؤشر الأسهم في عام معين، فإنها لا تزال خسارة. وبالتالي، فإن تبني نهج العائد المطلق قد يؤدي إلى التفوق على مؤشرات الأسهم بشكل كبير.

ولو كنت قد تمسكت بأسهم نايكي الخاصة بي على مدار الـ 24 عاماً الماضية، لكنت قد حققت عائداً إجمالياً تراكمياً يزيد عن 2700٪، مما يقزم من أداء مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 265٪ خلال نفس الفترة. وهو أكثر من 10 أضعاف أداء مؤشر السوق. على أساس مركّب، يعد ذلك عائد سنوي إجمالي بنسبة 14.5٪ مقابل 5.5٪ لـ ستاندارد آند بورز 500.

وهذا هو كيف تعلمت أن أكره مؤشرات الأسهم.

تجتمع اليوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للمرة الخامسة هذا العام، حيث رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس الماضي. كان الاجتماع الأخير في 22 يونيو، عندما أبقت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير عند 18.25% / 19.25% لمعدلات الإيداع / الإقراض لليلة واحدة، على التوالي. لا تزال هناك ثلاثة اجتماعات أخرى قبل نهاية عام 2023. وجهة نظرنا لا تزال هي نفسها. نعتقد أن من المرجح أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة كما هي لسببين:

1. شهد يونيو 2023 ذروة شهر التضخم الحضري الرئيسي الذي بلغ 35.7% مع ارتفاع التضخم الأساسي إلى 41%. نتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً عند صدور أرقام يوليو الأسبوع المقبل. نتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل هامشي (+1.4% على أساس شهري)، مع ارتفاع التضخم الحضري الرئيسي إلى 35.9% مع بقاء التضخم الأساسي مرتفعاً بالقرب من 41%. ومع ذلك، نواصل التأكيد على أن قراءات التضخم المرتفعة هذه لا تزال مدفوعة بديناميكيات دفع التكلفة بدلاً من جذب الطلب. وبالتالي، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى زيادة التضخم حيث تقوم الشركات بتمرير تكاليفها الأعلى للمستهلك.

2. سيؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تفاقم المشكلة، مما سيزيد من تكلفة الدين المحلي للحكومة المصرية وبالتالي زيادة عجز الموازنة.

وحيث أنه لديها ثلاثة اجتماعات أخرى قبل نهاية العام، نعتقد أن لجنة السياسة النقدية ستقوم بالتثبيت هذه المرة ولن تتخذ أي إجراء.

في أول درس في التمويل، تعلمنا أنه عندما يتعلق الأمر بالاقتراض الحكومي، فإن "الثقة والائتمان الكاملين" كان يعتبر أمراً مفروغاً منه نوعاً ما. يشير تعريف هذه العبارة إلى قوة الحكومة في الاقتراض وتعهدها بالوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المناسب.

على سبيل المثال ، تستمد أذون الخزانة قوتها من "الثقة والائتمان الكاملين" من جانب الحكومة، مما يضمن للمستثمرين ذوي الدخل الثابت سداد الفائدة وأصل الدين بغض النظر عن الوضع الاقتصادي.

على مقياس الجدارة الائتمانية بدءاً من AAA وصولًا إلى C وD، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بتصنيف AAA، حيث يعتبر العديد من المستثمرين أن جميع الأوراق المالية التي تصدرها الولايات المتحدة خالية من المخاطر، وتكاد تكون الولايات المتحدة مضمونة دائماً بامتلاكها القدرة على طباعة المزيد من النقود أو فرض الضرائب لسداد ديونها.

ومع ذلك، رأينا مؤخراً نقاشاً حول سقف الدين وأثره في الكونجرس الأمريكي حتى تم التوصل إلى صفقة في اللحظات الأخيرة، وبالتالي تم تفادي التخلف عن السداد المحتمل من جانب الولايات المتحدة. لذلك، حتى الولايات المتحدة المُصنفة AAA يمكن أن تتخلف عن سداد ديونها، على الرغم من أن هذا احتمال ضئيل.

في الواقع، تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها مرة واحدة، وبالتحديد في عام 1979، لعدم سداد مدفوعات الفائدة في الوقت المناسب بسبب مشكلات فنية. وبعد نقاش مطول حول رفع سقف ديونها في ذلك الوقت، فشلت الخزانة الأمريكية في إصدار الشيكات الورقية المطلوبة في الوقت المناسب، وهي المرة الأولى والوحيدة التي تخلفت فيها الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وإن كان ذلك لمدة ثلاثة أسابيع فقط.

إذا كان من الممكن أن يكون لدولة حاصلة على تصنيف AAA مخاطر تخلف عن السداد، فمن المتوقع أنه كلما انخفض التصنيف، زادت المخاطر. ومن ثَم، فإن مصر، المُصنفةB ، ينبغي أن يكون لديها مخاطر تخلف عن السداد أعلى بكثير، وفقاً لهذا المنطق.

في الواقع، يقبع تصنيف مصر بديونها خمس درجات في فئة "دون الجدارة الاستثمارية" ، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات مبادلة التخلف عن سداد الائتمان لمدة خمس سنوات التي شهدناها بالنسبة لديون مصر.

لكن هل هذا يعني أن تخلف مصر عن السداد أمراً ممكناً حقاً؟ للإجابة على هذا السؤال، نحتاج أولاً إلى فهم أنه يمكن تلخيص التخلف عن السداد في كلمتين: القدرة والرغبة.

هل مصر لديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها؟ بمعنى آخر، هل تستطيع سداد ديونها؟ الجواب نعم لكل من الديون المحلية والأجنبية. بالنسبة للأولى، يمكن لمصر أن تقوم بطباعة النقود لسداد ديونها بالعملة المحلية، على الرغم من المخاطرة التي ستنتج بسبب التضخم المتفشي. أما بالنسبة للأخير، فلا يمكن لمصر طباعة الدولار الأمريكي، لكن لديها أكثر من طريقة للحصول على رؤوس الأموال.

على سبيل المثال، يمكن لبرنامج الطروحات الحكومية الذي تخطط له الدولة أن يجلب العملات الأجنبية التي هي في أمَس الحاجة إليها إذا تم تنفيذه في الوقت المناسب. إذا لم يكن هذا كافياً، فإن بيع الأوراق المالية لمرة واحدة بدعم من قناة السويس، جوهرة تاج مصر، بمعدل خصم منخفض جداً (نظراً لأهميتها الدولية) وهو ما يمكن أن يساعد في جمع كمية هائلة من العملات الأجنبية. ويمكن بعد ذلك استخدام هذا لسداد كامل الديون الخارجية لمصر.

لكن هل مصر لديها الرغبة في الوفاء بالتزاماتها؟ يمكن ربط الإجابة على ذلك بالعودة إلى الجدل حول سقف الدين في الولايات المتحدة. ففي رأيي، يعد السبب الرئيسي وراء قيام الولايات المتحدة برفع سقف الدين، هو تجنب فقدان "الثقة والائتمان الكاملين" في رغبتها في سداد ديونها.

إن القرار الطوعي بالتخلف عن سداد الديون المستحقة هو قرار صعب للغاية على أي حكومة أن تتخذه، ويمكن أن يكون له تداعيات سياسية طويلة الأجل. في هذا المنعطف، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، لا يمكن لمصر أن تخاطر بسمعتها بالتخلف الطوعي عن سداد ديونها، خاصةً عندما يكون لديها القدرة على سدادها.

باختصار ، مصر لديها الرغبة والقدرة على الوفاء بالتزاماتها.

السؤال الوحيد هو كيف ومتى ستفعل ذلك بالضبط؟

اليوم، ستجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتقييم نتيجة الرفع التراكمي البالغ 10 نقاط مئوية حتى الآن في فترة تزيد قليلاً عن عام. في المرة الأخيرة التي اجتمعت فيها لجنة السياسة النقدية، أبقت أسعار الفائدة دون تغيير عند 18.25% / 19.25% لمعدلات الإيداع / الإقراض لليلة واحدة. هذا هو الرابع من إجمالي ثمانية اجتماعات مقررة في عام 2023، حيث نعتقد أن هناك احتمالاً أكبر بأن تظل لجنة السياسة النقدية على وضعها وتحافظ على أسعار الفائدة كما هي لعدة أسباب، وهي:

1. عندما اجتمع الأسبوع الماضي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقف رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى بعد 10 رفعات متتالية خلال أكثر من عام بقليل. وهو ما يمنح الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، مجالاً للتنفس دون الحاجة إلى القلق بشأن عملاتها المحلية.

2. ينبع معدل التضخم المرتفع حالياً بشكل أساسي من ديناميكيات دفع التكلفة بدلاً من سحب الطلب. وبالتالي، فإن رفع الأسعار مرة أخرى لن يؤدي إلا إلى ارتفاع تكلفة التمويل وبالتالي ارتفاع التكلفة على المستهلكين، مما يؤدي إلى زيادة التضخم.

3. من خلال رفع أسعار الفائدة، سترتفع تكلفة الدين المحلي في نهاية المطاف، مما قد يضر بميزانية الدولة خاصة في وقت تتخطى فيه عوائد أذون الخزانة 24%.

وبالتالي، نعتقد أن لجنة السياسة النقدية ستختار إبقاء الوضع كما هو عليه في الوقت الحالي، مما سيوفر كل قوتها النقدية في النصف الثاني من عام 2023.

اليوم، ستقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ما إذا كانت ستستمر في سياستها التشددية الأخير أو أنها ستأخذ استراحة. نعتقد أن القرار سيكون الأخير، على الأقل بالنسبة لقرار اليوم، حيث يُحتمل أن تُبقي اللجنة على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 18.25%/19.25% لأسعار الإيداع/الإقراض لليلة واحدة. في ثالث اجتماعاتها من إجمالي ثمانية اجتماعات مقررة في عام 2023، من المرجح أن يكون لدى لجنة السياسة النقدية ثلاث نقاط ستأخذها في الاعتبار، وهي:

1. عادة ما يستغرق الأمر شهرين لقياس تأثير قرارات السياسة النقدية. نعتقد أن الرفع الأخير بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس لم يتخلل كاملاً في الاقتصاد، لذلك قد تختار لجنة السياسة النقدية الانتظار والترقب قبل اتخاذ أي خطوة.

2. أظهرت قراءات التضخم العام والأساسي في أبريل بعض التراجع على أساس شهري، مما يخفف الضغط على لجنة السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة اليوم. تباطأ كل من التضخم العام والتضخم الأساسي من 32.7% و39.5% في مارس إلى 30.6% و38.6% في أبريل، على التوالي. نحن نتفهم أن الارتفاع الأخير في أسعار السولار سيؤدي في النهاية إلى تأجيج جولة أخرى من التضخم، ولكن من المرجح أن يتم تعويض ذلك عن طريق تخفيف الضغوط التضخمية من بنود أخرى في سلة مؤشر أسعار المستهلك.

3. من المرجح أن يفكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في كبح سياسته التشددية القوية في ضوء انهيار بنوك أمريكية مؤخراً في أعقاب الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة وتباطؤ التضخم كما رأينا في قراءته في أبريل عند 4.9% على أساس سنوي، أقل مستوى خلال عامين.